كشف المحامي بهئية الناظور-الحسيمة، ياسين الفاسي، أن الضابطة القضائية لكل من الشرطة والدرك قرّرت الاحتفاظ ب33 معتقل على خلفية احتجاجات يوم أمس الخميس 20 يويوز، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية. واحتفظت الضابطة القضائية لشرطة الحسيمة بالموقوفين على خلفية احتجاجات 20 يوليوز والأحداث التي تلتها، فيما احتفظت مصالح الدرك بأجدير بالموقوفين على خلفية المواجهات التي اندلعت بالمنطقة في أعقاب منع القوات العمومية لمحتجين من الالتحاق بمدينة الحسيمة للمشاركة في الاحتجاج الذي دعا اليه الناشط ناصر الزفزافي قبل اعتقاله. ومن جانبها قالت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة أن إجراءات التحقق من الهوية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، يوم الخميس، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص، من بين المشاركين في الشكل الاحتجاجي كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل قضايا تتعلق بالحق العام. ووفق بلاغ السلطات المحلية أربعة من الموقوفين مبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي بالحسيمة وتازة والجديدة، وشخص واحد من أجل أحداث عنف شهدتها مدينة بني بوعياش في 16 يونيو 2017، وشخص آخر من أجل قضية زجرية. واضاف بلاغ السلطات أن المصالح الأمنية المختصة ترابيا أبحاثا قضائية في مواجهة المبحوث عنهم الموقوفين، وذلك تحت إشراف النيابات العامة المختصة.