قال مصطفى الرميد وزير حقوق الانسان في الحكومة المغربية، ان نشر الفيديو الذي يظهر فيه المعتقل ناصر الزفزافي وهو شبه عاري، يُعتبر مساً صارخاً بكرامة المواطن. وكتب الرميد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قائلاً :"انتابني الم كبير وانا اطلع على صورة المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة احد المواقع الالكترونية على تلك الهيئة التي تعتبر إهانة مدانة لمواطن اعزل مهما كانت التهم الموجهة اليه"، مُشيراً الى أنه لا يعلم لحد الان في اَي مكان وُثّق فيه الفيديو ولا في اَي ظروف، وان القضاء وحده المخول بتحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة، حسب تعبيره. واضاف وزير حقوق الانسان : "خطيئة التقاط تلك الصور ونشرها تحد سافر لكل القيم الاخلاقية والنصوص القانونية بل انها تمثل مسا صارخا بكرامة مواطن بطريقة احسست معها ان كرامتي وكرامة جميع المواطنين مست معها" وهو ما يجعلني يَستطرد الرميد "أقول انني جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لامبرر لها مطلقا". وكشف مصطفى الرميد انه تلقى خبر تسريب و انتشار الفيديو من الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ليُبادر بعد ذلك الى الاتصال بوزير الداخلية "الذي استمهله عشر دقايق للاطلاع على الفيديو، قبل أن يتصل به ويعبر بدوره عن غضبه، حسب ما كتبه الرميد، الذي اضاف قائلاً: "وجدتنا متفقين تلقائيا على وجوب البحث في الموضوع وهو ماتجاوب معه السيد وزير العدل سريعا". وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أنه لامناص من جدية البحث ونزاهته للوصول الى الحقيقة التي ينبغي ان يعرفها الجميع وترتيب الاثار القانونية اللازمة.