طالب عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، من زميليه في الحزب مصطفى الرميد وزير حقوق الانسان في الحكومة المغربية، وسعد الدين العثماني رئيس هذه الأخيرة، بتقديم استقالتهم، على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة الحسية، مُعتبراً أن صمتهم غير مسؤول وينم عن تواطؤ مع الجهات التي تقود الأمور الى التأزيم على حد قوله. واضاف أفتاتي في تصريحات صحفية ان "هناك مسؤولية مشتركة للدولة والحكومة والأحزاب فيما يقع بالحسيمة، لأننا أصبحنا وكأننا نعيش في غابة بدون أي دور للمؤسسات". وعلاقة بالموضوع اتهم افتاتي ما أسماهاً ب"أركان الظلامية" داخل الدولة العميقة بتسريب معطيات ل"الحزب البئيس" في اشارة الى حزب الأصالة والمعاصرة، حول الحسيمة خاصة بعد تقدمه بالدعوة لفتح تحقيق برلماني ليأتي بعده مباشرة بلاغ الديوان الملكي حول فتح تحقيق وزاري لتحديد المسؤوليات حول مشاريع الحسيمة، ونفى في هذا الصدد وجود أي علاقة بين تأخر المشاريع بالحسيمة واحتجاجات ساكنة الريف، معتبراً ذلك تحويراً للنقاش "لأن الساكنة تريد الكرامة والخبز والشغل وتقاسم الثروة".