الحكومة تكشف عن عدد المعتقلين على خلفية الحراك ووضعيتهم

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، أمر بيد القضاء وهو المعني بشكل أساسي بالبت فيها.
وقال الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، "نمتنع كحكومة عن التعليق على مضامين المتابعة، كونها أمرا بيد القضاء كسلطة مستقلة، وهو المعني بشكل أساسي بالبت في القضايا المرتبطة بها".
وتابع "نحرص في إطار ضمانات المحاكمة العادلة والمساطر القانونية على تقديم المعطيات بدقة وإعلانها للرأي العام وتمكين الدفاع من اللقاء بالمتابعين في إطار الضمانات الكافية".
ودعا الوزير المنتدب في هذا السياق، إلى الامتناع عن ترويج "معطيات غير صحيحة" بغض النظر عن موقع الجهة المروجة من الاحتجاجات، معتبرا أن المعلومة الصحيحة هي التي تمكن مختلف المتدخلين من التفاعل بالشكل المطلوب، وفق مبادئ دولة الحق والقانون.
وبخصوص المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، أكد أن ثمة 93 شخصا يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، 42 منهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و30 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، و20 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ومتابع آخر بالناظور.
وأضاف أن هناك 41 شخصا صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، 37 منهم على مستوى الحسيمة و4 بالناظور، من ضمنهم ستة صدرت في حقهم أحكام موقوفة التنفيذ، فيما أعفي أحد المتابعين بسبب معاناته من خلل عقلي، في حين يتابع 16 شخصا في حالة سراح.
وجرى، حسب الوزير المنتدب، حفظ القضية في حق 14 شخصا، كما لا يزال خمسة أشخاص تحت الحراسة النظرية.