احتضنت مساء اليوم مدينة طنجة اليوم الجمعة 17 يونيو مناظرة وطنية حول الوضع باقليمالحسيمة نظمتها جهة طنجةتطوانالحسيمة لمناقشة الأوضاع في الحسيمة وكيفية التعاطي معها وفق مقاربة تنموية جديدة تصون حقوق المواطنة والعيش الكريم التي يكفلها الدستور . وتدارس المشاركون في المناظرة السبل الناجعة، والاستعجالية لتأسيس حوار جدي وبناء، بين كافة الفاعلين، خدمة لمصالح ساكنة الجهة واستعادة الثقة بين كل الأطراف من اجل ايجاد الحلول لمجموع المشاكل التي يعاني منها الاقليم. وقد أصر مجلس جهة طنجةتطوان على أن الغاية الاسمى من المناظرة الوطنية تتمثل في تغليب منطق الحكمة ومشاركة الجميع في صياغة رؤية مشتركة لمباشرة الاجراءات الفعلية، التي تضمن العيش الكريم لكل ساكنة اقليمالحسيمة . وياتي تنظيم المناظرة وسط مقاطعة واسعة، سواء من الاحزاب السياسية كالعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي او من المنظمات المدنية والحقوقية، كمنتدى شمال المغرب لحقوق الانسان والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان. وفي هذا الصدد أرجع نبيل الشليح، رئيس فريق العدالة والتنمية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، مقاطعة الحزب ل"المناظرة" التي دعا إليها أمين عام حزب "البام"، إلى عدم الوضوح، وإلى غموض رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، معتبرا أن الحل لما يحدث اليوم "هو الدعوة إلى مبادرة سياسية عميقة تركز على منطق التصالح". من جهته وأوضح رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، إحدى المنظمات الحقوقية المشكلة للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان ، أن قرار مقاطعة مناظرة العماري تم اتخاذه خلال اجتماع عقد أول أمس الأربعاء، مضيفا أن الائتلاف شكل لجنة لتقصي الحقائق، حول الأحداث التي تعرفها الحسيمة، وهو بصدد تقديم تقرير يوم الثلاثاء المقبل، حول هذه الأحداث بكل حيادية، مردفا أنه سيكون من باب التناقض الحضور لهذه المناظرة لأجل سماع معطيات مخالفة لما سيرد في تقريرنا. وفي نفس السياق اعلن عبد الحق امغار رئيس الفريق الاشتراكي الدستوري بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة مقاطعته لاشغال هذه المناظرة التي أعلن عنها رئيس الجهة معتبرا "الاعلان عن المناظرة في هذا الوقت يعتبر تهربا من طرف رئيس الجهة من تحمل مسؤوليته في تدبير شؤون الجهة، ومحاولة يائسة لزرع الانتظارية في صفوف الساكنة وإلهائهم عن حقيقة ما يجري لربح المزيد من الوقت". ويرى متتبعين للوضع القائم بالحسيمة ان مناظرة الياس العماري لن تقدم اي اضافة لانفراج الازمة التي تعرفها منطقة الريف، خصوصا وان المحتجين فقدوا الثقة في الاحزاب السياسية وخاصة حزب الاصالة والمعاصرة الذي يقود 23 جماعة بالاقليم. ويجمع هؤلاء على ان السبيل الوحيد لتجاوز حالة الاحتقان هو فتح حوار جاد من طرف الدولة مع النشطاء، بعيدا عن الاحزاب التي اثبتت فشلها في احتواء الازمة، مع ضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين.