عبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الجمعة، عن تخوفها من "تعمد" السلطات المغربية "معاقبة" المتظاهرين في الريف ب"اعتقالهم، بسبب تعبيرهم عن معارضتهم السلمية لمدة أشهر". وقالت أمنستي اليوم الجمعة فى بيان، إن "السلطات المغربية قامت بحملة اعتقالات مروعة طالت عشرات المتظاهرين والناشطين والمدونين بمنطقة الريف، خلال الأسبوع الماضي بعد أشهر من احتجاجات تطالب بإنهاء تهميش المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات في المنطقة." ولفت بيان أمنستي إلى أن بعض المحتجزين "حرموا من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة." وتابع البيان "وبحسب المحامين الذين تمكنوا من رؤية موكليهم في المحكمة بالحسيمة، تم رصد أثار جروح واضحة لدى المحتجزين الذين يزعمون أنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم.". واستطرد البيان "وهناك مخاوف أيضا من أن المحتجين والمدونين السلميين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعية يمكن أن يتعرضوا بدورهم للمحاكمة بالتهم المحتملة المتعلقة بأمن الدولة". المنظمة قالت إنه "في الفترة ما بين 26 و 31 مايو المنصرم، اعتقلت قوات الأمن المغربية ما لا يقل عن 71 شخصا عقب احتجاجات في الحسيمة وفي البلدتين المجاورتين لها إمزورن وبني بوعياش." ولفتت أن "حدة بعض الاحتجاجات تصاعدت بإلقاء الحجارة على قوات الأمن التي قامت في بعض الأحيان باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ردا على ذلك، وأُبلغ عن إصابات في كلا الجانبين". وشددت على ضرورة "احترام السلطات المغربية الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم اللجوء إلى حرمان المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها قانونا من الحق في محاكمة عادلة، وعليها (السلطات) ضمان عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في الاحتجاجات".