احالة معتقلي امزورن على غرفة الجنايات بتهم "ثقيلة"

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الاستنطاق التفصيلي للمعتقلين على خلفية أحداث 26 مارس بامزورن، بعدما ان أستمع اليهم على شكل خمس مجموعات، ثلاث منها تتعلق بالمعتقلين العشرة الموجودين في حالة اعتقال ومجموعتين للمتابعين الأربعة في حالة سراح.
وبعد الاستماع الى الموقوفين، ومواجهتهم بمحاضر الضابطة القضائية، وإعداد صك الاتهام، قرّر قاضي التحقيق احالة المعتقلين على غرفة الجنايات للشروع في محاكمتهم بالمنسوب اليهم.
وأفاد مصدر مطلع أن بعض المعتقلين اعترفوا أمام قضاء التحقيق بالمنسوب اليهم في محاضر الضابطة القضائية، فيما نفى أغلبهم ما نُسب اليهم من تهم.
المصدر ذاته أكد أن صك الاتهام يتضمن ثهم ثقيلة، من قبيل اضرام النار عمدا في مبنى مسكون، و وإضرام النار عمداً في ناقلة ليس بها أشخاص، وارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العمومية، وتهم اخرى منصوص عليها وعلى عقويتها في القانون الجنائي المغربي.
ويُشار الى أن المعتقلين جرى توقيفهم ليلة 26 مارس الماضي، في شوارع مدينة امزورن، عقب المواجهات العنيفة التي اندلعت في المنطقة الفاصلة بين بني بوعياش وامزورن، بين متظاهرين والقوات العمومية.