أتم قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة مؤخرا التحقيق مع 38 شخصا اعتقلوا عقب أحداث 20 فبراير الماضي التي شهدتها مدينة الحسيمة والتي أنتجت تخريب وإحراق العديد من الممتلكات العامة والخاصة. وكانت مسطرة قاضي التحقيق قد انطلقت بعد ملتمس وجهه الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها والمتعلق بشأن صك اتهام المعنيين بالأمر في أعمال الشغب والتخريب التي عرفتها مدينة الحسيمة مساء 20 فبراير الماضي. يذكر أن الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالحسيمة قد أنجزت البحث الأولي، وقامت بإحالة المسطرة بعد إنهائها على الوكيل العام للملك، وأكد مصدر مطلع أن من شأن جلسات الاستنطاق التفصيلي التي يباشرها قاضي التحقيق بذات المحكمة أن تميط اللثام عن حقيقة تورط الأشخاص المعتقلين في المنسوب إليهم من تهم إضرام النار في ناقلة والسرقة الموصوفة وإهانة موظف وتخريب ممتلكات عامة والتجمهر المسلح وحيازة واستهلاك المخدرات، كل حسب المنسوب إليه. وأكدت مصادر مطلعة للجريدة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قرر إحالة 24 معتقلا من أصل 38 الذين تم اعتقالهم أثناء الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم 20 فبراير الأخير لغرفة الجنايات بذات المحكمة يوم 6 أبريل المقبل، في حين سيقرر إحالة باقي المعتقلين المنتمين لمدينة امزورن والذين يوجد من بينهم تلميذين يتابعان دراستهما بثانوية المولى اسماعيل بامزورن على ذات الغرفة في غضون اليومين المقبلين.