علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، أصدر، مساء أول أمس الأربعاء، أمرا بإيداع 38 شخصا السجن المحلي. ومتابعتهم في حالة اعتقال من أجل أحداث الشغب والتخريب والنهب، التي شهدها الإقليم يومي الأحد والاثنين الماضيين. وتابعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف الموقوفين المتحدرين من مدينتي الحسيمة وإمزورن، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ممتلكات عمومية، وفي ناقلات ذات محرك، والتخريب، والتجمهر المسلح، وإهانة موظف، والسرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات" كل حسب ما نسب إليه. وكانت مصلحة الشرطة القضائية بمدينة الحسيمة أحالت، أول أمس الأربعاء، 38 شخصا مشتبها بهم في أحداث الشغب على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن معظم الموقوفين قاصرون. وأن عشرات القاصرين أخلي سبيلهم، وسلموا إلى أولياء أمورهم بعد الاشتباه في تورطهم في أعمال التخريب والنهب. وذكرت المصادر ذاتها أن بعض الموقوفين المودعين السجن المحلي بالحسيمة، متابعون على أساس قضايا جنائية خطيرة، مثل إضرام النار، والإحراق العمدي لمرافق عمومية، والنهب والسرقة المتبوعة بالاعتداء على قوة عمومية، وأن معظم المشتبه بهم تورطوا في تخريب وإضرام النار في مقر بلدية الحسيمة، وباشوية المدينة، والمقاطعة الحضرية الأولى، وأربع وكالات بنكية، وسيارات تابعة للأمن الوطني، وسيارات خاصة، وفندق مصنف، وإتلاف تجهيزات مكتبية ووثائق، ورشق مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة ومقر حزب الاستقلال بالحجارة. في السياق نفسه، حجزت قوات الأمن إبان عمليات التدخل الأمني بحوزة الموقوفين مشروبات كحولية، وأسلحة بيضاء، وطوابع لبعض المؤسسات، التي نهبت محتوياتها.