أحالة الضابطة القضائية التابعة لمفوظية الشرطة بامزورن، صبيحة اليوم الأربعاء 29 مارس الجاري، الموقوفين على خلفية الاحداث التي شهدتها امزورن وبني بوعياش يوم الاحد الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبعد مثول ماراطوني أمام الوكيل العام للملك، قرّر هذا الاخير اطلاق سراح أربعة معتقلين، وايداع 10 آخرين السجن المحلي للحسيمة، ومتابعتهم في حالة اعتقال. ويتابع هؤلاء بتهم جنائية ثقيلة متعلق بالتظاهر في الشارع العام وإضرام النار في إقامة سكنية ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وتعييب وكسر نقالة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم. وكان وكيل الملك قد اوضح في بلاغ اعقب الاحداث التي شهدتها المنطقة، انه "تم توقيف أربعة عشر شخصا، على خلفية تنظيم مجموعة من الأشخاص لتجمهر بمركزي إمزورن وبني بوعياش بإقليم الحسيمة وتظاهرهم بالشارع العام. هذا وأفادت مصادر مطلعة أن عدد من المعتقلين بدت عليهم آثار الضرب والجرح في أنحاء مختلفة من جسمهم، وفي هذا الصدد نقل أحد المعتقلين من المحكمة الى المستشفى قصد اخضاعه للخبرة الطبية بعد أن تمسّك باتهام القوات الأمنية بتعريضه لتعذيب جسدي.