هذا ما تكشف عنه جمعية الريف لحقوق الإنسان. فقد أصدرت يوم فاتح ماي بيانا عادت فيه إلى خلفيات اعتقال وإدانة مجموعة من معتقلي أحداث بني بوعياش، نقف عند تفاصيله الدقيقة: إذ تطرق البيان إلى طبيعة الأحكام والوقائع وصولا إلى الكلمة الفصل: فقد أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة (شمال المغرب) يوم الأربعاء 26 أبريل 2012، أحكاما تراوحت ما بين 4 سنوات و6 سنوات سجنا نافذا في حق مجموعة من معتقلي أحداث بني بوعياش الاجتماعية، مع أداء تعويض مدني قدره مليونا درهم تضامنا لفائدة المكتب الوطني للكهرباء المطالب بالحق المدني، في حق المتهمين الخمسة ما عدا شخصا واحدا. ومن ضمن المتابعين في هذا الملف، محمد جلول، ويعمل أستاذا بمدرسة إيبولاي ببلدة بني بوعياش، ويعتبر ناشطا في حركة 20 فبراير وفي صفوف كل من الفضاء النقابي الديمقراطي ومنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، يبلغ من العمر 41 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال، وقد وجهت له النيابة العامة التهم التالية: - التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الخطب والتهديدات في الاماكن العمومية. - سرقة محتويات المكتب الوطني للكهرباء. - الإتلاف عمدا لسجلات وأصول الوثائق تتعلق بالسلطة العامة والمكتب الوطني للكهرباء. - تعطيل المرور عن طريق وضع متاريس بالطريق العام. - إتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة. - التجمهر المسلح واستعمال اسلحة من طرف المتجمهرين. - عرقلة حرية العمل وانتزاع عقار من حيازة الغير. - اهانة رجال القوة العامة اثناء مزاولتهم لمهامهم والعنف ضدهم. - العصيان. - التهديد بارتكاب جناية والمشاركة في كل ذلك. وقد تم اعتقال محمد جلول، يوم 10 مارس الماضي، من أمام المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، وذلك من طرف عناصر من القوات العمومية، على اعتباره عنصرا بارزا في حركة 20 فبراير كما ورد في محاضر الضابطة القضائية، ليتم اقتياده إلى مركز الدرك الملكي بالحسيمة من أجل التحقيق معه استنادا إلى تصريحات بعض المعتقلين على إثر أحداث 8 مارس التي لم يشارك فيها حيث كان متواجدا بمنزله حسب تصريحه بالمحضر. وحسب دفاع محمد جلول والمراقبين لجلسات محاكمته، فقد تميزت مختلف مراحل متابعته ومحاكمته بما يلي: مرحلة المتابعة: - أحيل من طرف الضابطة القضائية مباشرة إلى النيابة العامة التي قامت باستنطاقه وحررت في حقه صك الاتهام وقرار الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بدون تقديمه أمام قاضي التحقيق. - أكد في محاضر الضابطة القضائية على أن نشاطه الإحتجاجي بمعية رفاقه كان من أجل لفت إنتباه المسؤولين لأجل تنفيذ مطالبهم فقط. - حسب أقواله في محاضر الضابطة القضائية نفى محمد جلول جميع الأفعال المنسوبة إليه. مرحلة المحاكمة: - ردت المحكمة جميع الدفوعات الشكلية التي أثارها الدفاع، المتعلقة بخرق المواد 66 و 67 و 751 من قانون المسطرة الجنائية. - نفى محمد جلول جميع التهم المنسوبة إليه وتمسك بأنه اعتقل لأنه عضو ناشط بحركة 20 فبراير ومنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان والفضاء النقابي الديمقراطي. - نفى الشاهدان الوحيدان في الملف تهمة تهديدهما بتخريب ممتلكاتهما وإضرام النار فيها من طرف المتهمين ومن ضمنهم محمد جلول. - أحد الشهود صرح للمحكمة بأن عناصر من الدرك الملكي أرغموه على مرافقتهم لأجل رفع شكاية ضد أشخاص من حركة 20 فبراير بدعوى أنهم يهددونه بتخريب المقهى وإضرام النار فيها. - لم تقدم النيابة العامة من خلال مرافعتها أي دليل يفيد تورط محمد جلول فيما نسبت له من تهم وبخاصة قيامه بقطع الطريق الوطنية رقم 2. وبالنظر لهذه المعطيات فإن جمعية الريف لحقوق الإنسان: - تؤكد على أن إدانة محمد جلول بست سنوات سجنا نافذا قد تم في إطار محاكمة غير عادلة وغير منصفة. وقد أعلنت الجمعية في نفس البيان عن تضامنها مع كل المعتقلين الذين لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة في هذا الملف، ومع عائلاتهم التي أبانت عن صمود كبير في مؤازرتهم، وطالبت في نفس الآن بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث بني بوعياش.
