انطلقت أشغال الدورة التكوينية لفائدة المترشحين المقبلين على الامتحان الشفوي لمباراة المحررين القضائيين والمقبلين على اجتياز مباراة المفوضين القضائيين، التي نظمت من قبل منتدى الشباب للمواطنة ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية، بمقر جماعة الحسيمة بجلسة افتتاحية ترأستها اللجنة المنظمة المتألفة من أعضاء بالمنتدى وآخرين بالمركز، حيث عبرت من خلال كلمتها عن شكرها الجزيل للسادة المؤطرين الذين استجابوا لدعوات اللجنة قصد الإشراف على هذا التكوين، كما رحبت بالمستفيدين من الدورة، مؤكدة، في ذات الوقت، على أهمية هذا التكوين بالنسبة للمباراة المرتقب اجتيازها لكون جميع المواد المدرجة ضمن هذا التكوين لها أهميتها في المباريات. وبعد ذلك أعقبت هذه الجلسة الافتتاحية، الفترة الصباحية ليوم 05 ماي 2017 المخصصة لموضوع التنظيم القضائي، من تأطير الأستاذ عبد الله فرح وهو مستشار بمحكمة النقض وأستاذ زائر بعدة جامعات مغربية، وقد تطرق إلى كل ما يتعلق بالموضوع من أنواع المحاكم وطبيعتها وهيكلتها واختصاصاتها، وإلى غير ذلك من الأمور الأخرى التي لها ارتباط وثيق بهذا الموضوع. أما الفترة المسائية من ذات اليوم فقد خصصت لموضوع المسطرة المدنية والتي تطرق فيها نفس الأستاذ إلى المحاور التالية: كيفية رفع الدعوى القضائية، الإجراءات المتبعة في ذلك، الاختصاص النوعي والمكاني، طرق الطعن، طرق التنفيذ، الحجوز والمساطر الاستعجالية. وفي صبيحة يوم الأحد 07 ماي 2017، استأنفت فعاليات الدورة التكوينية بجلسة صباحية، خصصت لموضوعين أساسيين، الأول أطره الدكتور يوسف عنتر وهو أستاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور ومارس مهنة كتابة الضبط لمدة تزيد عن 17 سنة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، حيث تطرف في هذا الموضوع إلى ضبط المصطلحات وسرد مجموعة من المفاهيم التي تطرح في معظم المباريات الخاصة بوزارة العدل ليقوم بعد ذلك بتعريفها ووضع تمييز بينها. أما الموضوع الثاني من نفس الجلسة، فقد أطره الدكتور مراد أسراج وهو أستاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور ومارس مهنة كتابة الضبط لمدة تزيد عن 10 سنوات بمحكمة الاستئناف بوجدة وأستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، تناول من خلاله النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وهيكلتها والإجراءات المتبعة بشأنها. وفي الفترة المسائية لنفس اليوم، فقد أطرها الأستاذ علي أحنين وهو قاض بالمحكمة الابتدائية بوجدة ودكتور في العلوم الجنائية، في موضوع المسطرة الجنائية تناول فيها مجموعة من المحاور من قبيل التحري عن الجرائم ومعاينتها والسلطات المكلفة بهذه العمليات، والمسطرة المتبعة أمام المحاكم بخصوص الدعاوى العمومية، والقواعد المتعلقة بمحاكمة الأحداث والمساطر الخاصة، وإلى غير ذلك من المواضيع الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن جل هذه الفترات تتوج بمناقشات، ويفتح المجال للمستفيدين لطرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم في مواضيع مختلفة، كما تختتم بتوزيع شواهد تقديرية على الأساتذة الأجلاء مؤطري الدورة وأخذ صور تذكارية مع المستفيدين ومؤطري الدورة التكوينية.