يعتكف حزب الاصالة والمعاصرة مؤخرا على وضع اللمسات الاخيرة، حول تصوره لبرنامج تنمية اقليمالحسيمة، على مستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وباقي القطاعات الاخرى. يأتي اعداد هذا التصور حسب ما اكده في وقت سابق البرلماني محمد الحموتي "في سياق محاولة الإجابة عن جملة من الإشكالات التنموية المؤرقة التي ما فتئ يعاني منها الإقليم، وعلى رأسها ما بات يصطلح عليه بالتفاوتات المجالية، مع ما يقتضيه ذلك من رصد دقيق للمعيقات التي لا زالت تكبح عجلات القاطرة التنموية للإقليم، لا سيما في جانبها الاجتماعي". اكد الحموتي في تقديمه للخطوط العرضية لهذا التصور ان "الإقليم يتصدر المراكز الأولى، على الصعيدين الجهوي والوطني، فيما يتعلق باستفحال البطالة وعطالة الشباب، ناهيك عن تذيله للترتيب فيما يخص مؤشرات الهشاشة والتهميش والعزلة .وفي مقابل ذلك، يسعى هذا البرنامج إلى أن يشكل قوة اقتراحية بديلة، من خلال العمل على إبراز المقدرات والمؤهلات". ويضمن هذا التصور على تطوير قطاع السياحة وخاصة بالمناطق الجبلية والمنتزه الوطني، وتطوير الاستثمار في المجال الصناعي والصناعة الفلاحية وتطوير المناطق ذات الأنشطة الاقتصادية بالإقليم، وكذا تطوير القطاع التجاري بالإقليم للخروج به من وضعية الركود والأزمة، اضافة الى تطوير قطاع التعليم وخاصة التعليم العالي، وتنمية أنشطة الإقتصاد التضامني المرتبطة بقطاع السياحة والفلاحة. واذا كان تشخيص الوضعية التي يعشها اقليمالحسيمة، واحتياجاته للتنمية التي يقدمها الحزب، اصبحت بادية للعيان ويتداولها الكل، الا ان الاشكالية الاساسية مرتبطة باليات وضمانات تنفيذ هذه البرامج على ارض الواقع، خاصة وان حزب الاصالة والمعاصرة يصطف في الوقت الحالي ضمن المعارضة في انتظار انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يطرح السؤال حول مصادر التمويل التي يراهن عليها الحزب لتنفيذ هذه المشاريع.