جلت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية بإستئنافية الحسيمة، النظر في ملف المتابعين في قضية وفاة محسن فكري "طحنا" داخل شاحنة لنقل النفايات الى غاية يوم 11 ابريل القادم، من اجل اعداد الدفاع واستدعاء الشهود. ويتابع في هذا الملف 11 شخصا ضمنهم مندوب الصيد البحري بالحسيمة، وموظف بنفس المندوبية، وطبيب بيطري، ورجلي سلطة، أحدهما برتبة قائد، وعدد من المستخدمين، وصديق للضحية، وعمال بشركة النظافة، والذين يواجهون تهم التزوير في محرر رسمي، والقتل غير العمد كل حسب المنسوب اليه. وكانت هيئة الدفاع قد وصفت المحاكمة الجارية بالسياسية، والمعتقلين من أعضاء لجنة إتلاف السمك المحجوز، ب"أكباش الفداء من أجل إخماد غضب الشارع"، داعية إلى إنهاء "الاعتقال التحكمي" الذي يوجدون فيه منذ أشهر، وطالبت، لأول مرة، بمساءلة الشرطة والقوة العمومية عن دور قصورهما في وقوع المأساة. واعتبر عبد المالك زعزاع،عن هيأة الدفاع، في ندوة صحفية عقدت في وقت سابق أن الوثيقة محور القضية، التي تم اتهام الموظفين بموجبها، بالقيام بعملية تزوير، ليست أصلا بمحضر أو محرر رسمي، إذ أنها وثيقة غير مختومة، بعدما توقفت مسطرة الإتلاف المتبعة لأسباب قاهرة.