دعت نقابات موظفي ومستخدمي قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للصيد إلى إضراب وطني يومي 27 و 28 دجنبر، احتجاجا على استمرار اعتقال موظفين من القطاع في قضية محسن فكري واوضح بلاغ للنقابات التي دعت الى الاضراب أن نقابات الموظفين لكل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفي إطار الوحدة النقابية لمواجهة «الحكرة» والاعتقال الذي طال الدكتور البيطري عبد المجيد احمراوي، رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة، ومندوب الصيد البحري رشيد الركراكي، ومحمد شراف رئيس مصلحة الصيد البحري على خلفية ما بات يعرف بقضية «سماك الحسيمة»، واضاف ذات البلاغ انه و"بعد مناقشة مستفيضة للوضع المقلق لهؤلاء الموظفين، وخاصة بعدما أصر القضاء على الاستمرار في اعتقالهم ورفض التحقيق معهم في حالة سراح، الأمر الذي خلف تذمرا كبيرا واحتجاجات قوية في صفوف كل موظفي هذه القطاعات، يشددون على براءة زملائهم باعتبارهم لم يقوموا سوى بتطبيق مسطرة الإتلاف طبقا للقوانين المغربية والدولية المنظمة للصيد والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، والتي تنص على الإتلاف الفوري للمواد السريعة التلف دون تحديد مسطرة الإتلاف ولكن فوريته وفقط".