دعت نقابات موظفي ومستخدمي قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للصيد إلى إضراب وطني يومي 27 و 28 دجنبر وعقد ندوة صحافية مشتركة صبيحة يوم 27 دجنبر 2016،وتأتي هذه الدعوة، حسب بلاغ توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي، احتجاجا على استمرار اعتقال موظفين أبرياء طبقوا القانون وحاربوا الفساد. وأوضح البلاغ أن نقابات الموظفين لكل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفي إطار الوحدة النقابية لمواجهة «الحكرة» والاعتقال الذي طال الدكتور البيطري عبد المجيد احمراوي، رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة، ومندوب الصيد البحري رشيد الركراكي،ومحمد شراف رئيس مصلحة الصيد البحري على خلفية ما بات يعرف بقضية «سماك الحسيمة»، و بعد مناقشة مستفيضة للوضع المقلق لهؤلاء الموظفين، وخاصة بعدما أصر القضاء على الاستمرار في اعتقالهم ورفض التحقيق معهم في حالة سراح، الأمر الذي خلف تذمرا كبيرا واحتجاجات قوية في صفوف كل موظفي هذه القطاعات، يشددون على براءة زملائهم باعتبارهم لم يقوموا سوى بتطبيق مسطرة الإتلاف طبقا للقوانين المغربية والدولية المنظمة للصيد والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، والتي تنص على الإتلاف الفوري للمواد السريعة التلف دون تحديد مسطرة الإتلاف ولكن فوريته وفقط. وثمن البلاغ الحركة النضالية الوحدوية لجامعات النقابات الأربعة وكذلك الهيئات والاتحادات التي انضمت للمؤازرة والحيلولة دون التضحية بموظفين أبرياء معتقلين ظلما، ويشهدون بسلامة مسطرة الإتلاف المتبعة في هذا الإطار طبقا لقوانين الصيد البحري وسلامة وصحة المنتجات الغذائية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به و غير المنظم. والإصرار على رفض تسييس الملف واستمرار اعتقال والتضحية بزملائهم الموظفين كأكباش فداء أبرياء لا ذنب لهم سوى تأدية واجبهم المهني والوظيفي بضمير وأمانة ونزاهة المواطنة الحقة في محاربة الخروج عن القانون والتهريب والفساد وتدمير وتخريب الثروات البحرية. لهذه الأسباب قررت النقابات دعوة جميع الموظفين بوزارة الفلاحة والصيد البحري إلى إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة يومي 27 و 28 دجنبر 2016 وبكل من قطاع الصيد البحري، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للصيد البحري.