وهبي يقصف العماري بعد دعوته للاحتجاج تضامنا مع "فكري محسن"

في خروج إعلامي مثير، وجه عبد اللطيف وهبي عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، انتقادا حادا للأمين العام لحزبه إلياس العمري، على خلفية مواقفه الأخيرة التي دعا فيها سكان الحسيمة إلى الاحتجاج بسبب وفاة محسن فكري، كما انتقد رسالته حول المصالحة التاريخية، وكشف وهبي في حوار مع جريدة "اخبار اليوم" أن العمري أبلغ المكتب السياسي للبام، أنه سيدعم ترشيح الاتحادي لحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه النقطة أثارت توترا بينه وبين الأمين العام.
وهذا نص الحوار
أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بلاغا مثيرا يدعو سكان الحسيمة إلى الاحتجاج إثر وفاة الشاب محسن فكري، لماذا سعيتم إلى تأزيم الوضع في وقت دعت عدة أطراف إلى التهدئة؟
أولا، لابد من تقديم التعازي الحارة لأسرة وأصدقاء الراحل محسن فكري الذي ألمتنا وفاته، بل جعلتنا واقعة وطبيعة وفاته بتلك الطريقة المشينة نتساءل حول بعض التصرفات الإدارية تجاه المواطنين، أما بخصوص سؤالك فشخصيا وأنا عضو في المكتب السياسي لم أعلم بهذا البيان إلا عبر الصحف، وقد فوجئت بالبيان وتساءلت حوله، وهل دور الحزب أن يخلق هذه الحالة السياسية المتوترة. نعم الحدث كان صادما ولكن أب الضحية أعطى درسا في الوطنية، خاصة وأننا في لحظة زمنية يتعين فيها تتبع إنشاء حكومة سيكون بين يديها مصير المغاربة لمدة خمس سنوات؟ لقد استغربت لهذا البلاغ ولم أفهمه، مع التأكيد أن هذا الموقف لا ينفي تضامني المطلق مع عائلة المرحوم فكري و”مي” فتيحة ومع كافة المواطنين الذين استشهدوا بسبب سلوكات إدارية غير مقبولة.
هل نفهم من ذلك أنكم في المكتب السياسي لم تناقشوا هذا البيان أصلا؟
لم يكن هناك أي اجتماع للمكتب السياسي لمناقشته، فقط علمت أن الناطق الرسمي باسم الحزب هو الذي أصدر ذلك الموقف، ولست أدري من طلب منه ذلك، وما أؤكده أن ذلك البيان كان بعيدا عن تداول المكتب السياسي.
ماذا عن رسالة إلياس العمري التي يدعو فيها إلى المصالحة التاريخية، ما رأيك فيها وهل صادق عليها المكتب السياسي؟
لقد سألنا إلياس العمري في اجتماع المكتب السياسي عن الرسالة فقال إنها وجهة نظره الشخصية، رغم أننا لاحظنا أنه وقع المقالة بصفته كأمين عام للحزب. لقد قال لنا إن هذه وجهة نظر ثقافية، ولكن في الحقيقة أنا أتساءل عن أي مصالحة يتحدث؟ ومع من سنتصالح؟ ومن لنا معه صراع ؟ الواقع أن لنا خلافا سياسيا مع حزب يعمل من داخل المؤسسات ونحن في حاجة إلى تكريس العمل الديمقراطي بتطوير وإدارة هذا الخلاف، ولهذا لم أفهم توقيت وسبب الدعوة للمصالحة وحتى مضمونها.
كيف يمكن التمييز في هذه الحالة بين موقف إلياس العمري الشخصي وموقفه كأمين عام؟
بالنسبة لنا في المكتب السياسي فقد انتقدنا رسالته حول المصالحة وهو أقر أنها وجهة نظر شخصية، ولهذا ما يصدر عن إلياس العمري إذا، ثم خارج صفته بالمؤسسة الحزبية، فلا يطرح أي إشكال، أما موقفنا السياسي فقد حددناه في تموقع الحزب في المعارضة، لكون نتائج الانتخابات قضت بذلك ونحن نحترم الإرادة الشعبية. المهم أنه علينا أن نمارس معارضة مختلفة عن تلك التي مارسناها خلال 5 سنوات الماضية.
مع من يريد إلياس العمري أن يتصالح في رأيك؟
لا أعرف، فطبيعته الشخصية هكذا، فهو يتصرف دون أن تعرف من يقصده ومن يستهدفه. أعتقد أن المصالحة المطلوبة هي المصالحة مع الذات، فقد بتنا نعيش أزمة خطاب داخل المكتب السياسي، ولهذا أصبح مطروحا علينا معرفة حدود دور الأمين العام، وهل له الحق في التحدث باسم الحزب بعيدا عن قرارات ومؤسسات الحزب. لقد أصبحنا أمام مواقف تطرح إشكالات ولا تجد تفسيرا لها داخل التوجه الرسمي للحزب.
هل صحيح أن إلياس العمري منزعج من عودة عزيز أخنوش إلى حزب الأحرار؟
الانزعاج قد يعكس موقفا ذاتيا، أما من الناحية المؤسساتية فإن حزب التجمع الوطني للأحرار حزب مستقل وله الحق في اختيار أمينه العام والطريقة التي انتهجها في ذلك، فأخنوش كان قياديا في الأحرار وجمد عضويته واليوم عاد للحزب، ونحن من واجبنا أن نحترم قراره وموقعه السياسي الجديد.
بعد ظهور نتائج انتخابات 7 أكتوبر جرى الحديث عن اجتماع جمع بين إلياس العمري وعدد من قادة المعارضة وحتى بعض أحزاب الأغلبية، دعاهم فيه العمري إلى توجيه مذكرة إلى الملك لإعلان رفض جماعي للدخول إلى الحكومة؟ هل أخبركم الأمين العام بهذا اللقاء؟
طرحنا هذا الموضوع في المكتب السياسي لكن الأمين العام نفى ذلك، لكن الصحافة تحدثت عنه كثيرا. ما أخبرنا به الأمين العام هو أن الاتحاد الاشتراكي اقترح اسم الحبيب المالكي لترأس مجلس النواب وقال لنا إنه سيدعم المالكي.
ماذا كان رد المكتب السياسي؟
هذا الموضوع لم نناقشه بشكل مستفيض لأنه مجرد اقتراح يهم حزبا آخر، فقط تبادلنا فيه الرأي، وشخصيا عبرت عن تحفظي لكون الحكومة تحتاج إلى رئاسة مجلس النواب لإدارة السياسة العامة عبر القوانين والمصادقة على الميزانية، ولا يمكن تصور وجود رئيس حكومة من جهة ورئيس مجلس نواب من المعارضة. لقد اقترحت أن نحترم قواعد الديمقراطية ونترك الموضوع لرئيس الحكومة ليشكل أغلبيته، وأن تختار الأغلبية بشكل طبيعي مرشحها لرئاسة مجلس النواب. من جهة أخرى لابد من القول إن الاتحاد الاشتراكي حل في الرتبة السادسة في الانتخابات، وبالكاد تمكن من تشكيل فريق برلماني، فكيف يقفز على خمسة أحزاب أفضل منه من حيث النتائج، هذا إذا كان فعلا يحترم الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات. لقد حصلت لي مناقشة حادة مع الأمين العام حول هذا الموضوع، وكان رأيي أنه لا يمكن أن نفرض على الأغلبية الحكومية رئيساً لمجلس النواب، لأن هذا المنصب مكمل للسلطة التنفيذية في ظل مبدأ تعاون السلط وتكاملها.
قيل الكثير عن دعم السلطة لحزبكم في الانتخابات الأخيرة، وهناك من يعتبر أن هذا الدعم الفج للسلطة لمرشحيكم في عدة دوائر ساهم في إضعاف صورة الحزب أمام الرأي العام؟
نحن إلى حد الآن لم نقم بأي تقييم للانتخابات، وقد فوجئت بتلقي استدعاء لعقد اجتماع المجلس الوطني للحزب، لا يتضمن أي نقطة تتعلق بتقييم الانتخابات. لقد ارتكبت أخطاء كثيرة كتبت عنها الصحف لها علاقة بدور السلطة، وقيل إن حزبنا تلقى تمويلات من رجال أعمال وكان يجب أن نرد على هذه الاتهامات، بل كان علينا أن نفكر في تقديم استقالتنا كمكتب سياسي. لقد فقدنا المشروعية السياسية والتنظيمية، لأننا لم نحقق هدف الفوز بالرتبة الأولى، فالحزب أصبح يحتاج إلى نفس جديد ومسلكيات جديدة وأخلاق مختلفة، إنه مشروع رائع ولكن إذا لم نتعامل معه بنوع من السمو والنزاهة سنقتله وهو في عز عطائه، وإن وجود بعض الأشخاص على مستوى القيادة أصبح معرقلا لتأكيد مشروعيته السياسية والأخلاقية. إن حصولنا على 102 مقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة ليس انتصارا فقط، ولكنه مسؤولية كذلك تجاه التاريخ وتجاه الحزب وتجاه الديمقراطية وتجاه كذلك الذين نختلف معهم، يجب أن نساهم في حسن استعمال الدستور وتقوية المؤسسة البرلمانية وليس الدخول في خطاب المهاترة وتبادل الاتهامات والإهانات، إنها مسؤولية تجاه الشعب والدولة والمؤسسات الدستورية، غير أنه في السياسة فمقعد واحد يتحكم في إعمال فصل دستوري، فلو حصلنا مثلا على 126 مقعدا لكنا الحزب الأول الذي سيترأس الحكومة، وحتى ولو حصلنا على 124 فلسنا الحزب الذي سيترأس الحكومة، فنتائج الانتخابات ليست كجوائز المهرجانات السينمائية التي بها عدة جوائز لأحسن ممثل وأحسن دور وأحسن إخراج. في السياسة إما منصة التتويج وإما منصة المعارضة.
وبالمناسبة، يجب الإشادة بالقرار الملكي بتعيين رئيس الحكومة بسرعة في احترام تام للدستور وخاصة الفصل 47 منه، وهي إشارة جد مهمة تبين مدى حرص جلالته على العملية الديمقراطية. لقد أكدت الملكية أنها أحرص من الجميع على الديمقراطية وهذه من مهام الملكية الدستورية العليا.
كيف سيتصرف البام مستقبلا؟
أولا على الحزب القيام بقراءة نقدية لطريقة إدارته للعملية الانتخابية، ويجب تقييم علاقتنا بالقواعد في الأقاليم والجهات للاستماع إليهم والعمل على إعمال اقتراحاتهم، وأن نعمل على تشكيل معارضة حقيقية عبر إعادة النظر في خطابنا السياسي وفي تصريحاتنا. لقد خسرنا الكثير من المقاعد بسبب التصريحات السياسية التي فهمت بشكل خاطئ.
هل يمكن أن تقدم مثالا؟
مثلا فهم الناس من بعض التصريحات أننا نحارب الإسلام والمسلمين، أو ندافع عن المثليين، أو ندافع عن المخدرات، علينا أن نلم بالواقع عندما نريد أن نفتح أفواهنا، وكذلك علينا أن نعود إلى القواعد لنستمع إلى تقييمها، وهذه هي الأخطاء التي ارتكبت، وإذا كان من الضروري الاعتذار عنها فسيكون ذلك شرف لنا.
هل تعتبر أن الحملة التي خاضها الحزب لصالح تقنين زراعة المخدرات كان لها أثر سلبي؟
أكيد، طريقة تبني هذا الملف وطريقة الحديث عن إمكانية الاستفادة من الوجه الطبي والصناعي لنبتة “الكيف” لم تفهم بشكل جيد، لقد أساءت للحزب ونحن لم يكن لنا تصور واضح وظهرنا كأننا تجار مخدرات، وساهم بنكيران في تعقيد الأمر عندما وظف ذلك ضدنا وبسوء نية، خاصة حينما قام بتعميمها جغرافيا، لدي شعور عميق بأن نجاح حزب العدالة والتنمية ساهمت فيه أخطاء حزبنا بشكل كبير.
لكن حزبك جنى نتائج جيدة في الحسيمة بسبب الدعوة إلى تقنين المخدرات؟
لا أبدا، أستطيع أن أقول إن ذلك لم تكن له نتائج انتخابية إيجابية جدا، فطبيعة الأشخاص المرشحين الذين لهم شعبية كبيرة هو الذي كان له الدور الكبير، ففي الحسيمة حصلنا على مقعدين من أربعة، ولكن البيجيدي اكتسح طنجة بحصوله على ثلاثة مقاعد وأصوات كثيرة، وفي وجدة حصلنا فيها على نتائج مهمة، أعتقد أن الموضوع ليس جهويا إنما أخلاقيا.
تقولون إنكم ستعملون على خوض معارضة حقيقية داخل البرلمان. كيف ستفعلون ذلك مع هذا الكم الكبير من رجال الأعمال والأعيان؟
لدينا 70 في المائة من البرلمانيين الجدد وسنعمل على تقييم خطاباتنا السابقة. نحتاج لخطاب عقلاني يملك قوة اقتراحيه، لا لخطاب رديء جدا أو آخر قائم على تهديد وحدة الدولة، لقد آن الأوان أن نتعامل بتواضع وعقلانية، وأن يكون الفريق البرلماني مستقلا بذاته، ويسير بشكل ديمقراطي وبعيدا عن بعض التصرفات المرتبطة بالذاتية، فالسياسة تمارس بالحوار وليس بالعدوانية.
ذكرتم خطاب تهديد الدولة، وتابعنا مؤخرا كيف أن إلياس العمري يلوح بالانفصال وبالتهديدات الهوياتية بالتزامن مع أحداث الحسيمة؟
أنا لا أفهم أهداف وخلفيات هذه التصريحات، لأنه حسب علمي لا توجد توجهات انفصالية في المغرب، في مدينة فاس مثلا رفعت شعارات أمازيغية، كما رفعت في المغرب كله شعارات تقول لا للفتنة ونعم لوحدة الوطن، وهناك إجماع على ضمان أسس الاستقرار والوحدة الوطنية المقدسة، لذلك أنا أختلف مع من يدعي أن هناك خطر الانفصال، فنحن في دولة عمرها قرون عديدة بدأت أمازيغية وظلت كذلك احتضنت العرب وغيرهم ومنهم أمازيغيون عربهم الإسلام وعرب مزغتهم الطبيعة، فنحن دولة لها ثوابت، نعم قد يكون المغاربة غاضبون أحيانا لكنهم عقلانيون ويجب أن نحترم ردود أفعالهم، دون أن يعني ذلك المس بالوحدة الوطنية. كما أنه يجب عدم هدر الزمن السياسي بالتسريع بتشكيل الحكومة وفق النتائج الانتخابية، لأن ضمان استمرارية الديموقراطية في هذا البلد رهين باحترام نتائجها كيفما كانت وبناء المؤسسات الدستورية طبقا لها، لما له من انعكاس على الاقتصاد ودورته العادية.
ما رأيك في سير مفاوضات تشكيل الحكومة؟
أولا لاحظت أن البعض يريد أن يشتغل تحت يافطة الكتلة الديمقراطية، وأنا أعتقد أن هذا التكتل تم استنفاذ دوره، فالقيادات التاريخية للكتلة كان لها تصور متسام للدولة الوطنية الديمقراطية، ومن أجل هذا المشروع تأسست الكتلة، ولم تربط الكتلة بتموقعات مرحلية، واحتراما للتاريخ لا يجب أن تتحول الكتلة إلى وسيلة لممارسة الصراع والخلاف حول المناصب الوزارية. ثانيا حزب الاستقلال الآن بلغ درجة من الإنهاك السياسي وأصبح معها مستعدا للقبول بأي شيء، فحتى التصالح يتم من خلال الاستوزار، ثم إن الأمين العام للاستقلال أنهك يميناً ويسارا وانتهى بين أحضان بنكيران، ومع ذلك أنا أحترم حميد شباط لأنه على الأقل عقد اجتماع المجلس الوطني لحزبه وعرض عليه موضوع المشاركة في الحكومة، واتخذ قرارا جماعيا ساهمت فيه قوى وتصورات مختلفة، وهو ما لم يفعله إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي حتى اليوم، بحيث لم يعقد اجتماع اللجنة الإدارية لاتخاذ قرار المشاركة في الحكومة من عدمه، ويؤسفني وضع الاتحاد اليوم الذي يعيش حالة لخبطة. أنا أتساءل كيف يريد إدريس لشكر أن يحصل على رئاسة مجلس النواب؟ وكما يقال رحم الله من عرف قدره، فقد حصل الاتحاد على 20 مقعدا فقط ويريد ترأس مجلس النواب؟ فيبدو أنه من السياسية الالتزام بنوع من التواضع.
حسب ما تسرب من المفاوضات، فإن عزيز أخنوش يعترض على مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة؟ لماذا في رأيك؟
إذا كان هذا صحيحا حسبما نشرت الصحافة، فأنا أتساءل كيف يجرؤ أخنوش على طلب استبعاد حزب الاستقلال؟ إن حزب الاستقلال يعتبر أن الأحرار استولى على موقعه في الحكومة الثانية بعد مغادرته لها سنة 2013. أعتقد أن بنكيران سيواجه مع أخنوش مشكلتين: الأولى هي طبيعة الوزراء الذين سيقترحهم، فالأسماء القديمة أصبحت مستهلكة واستنفذت أغراضها وإذا تمت إعادتها ستكون حكومة رديئة من نفس المجموعة التي تنتمي إلى الأحرار، والتي عاقبها الشعب المغربي بعدم التصويت عليها في الانتخابات الأخيرة، وأن التحالف مع الاتحاد الدستوري مجرد تحايل سياسي للنفخ في الحجم الحالي عدديا. ثانيا هناك القضايا الاقتصادية الكبرى التي عند اتخاذ القرار تختلط فيها السلطة بالثروة. فبنكيران يرفع شعار فصل الثروة عن السلطة وسيتحالف مع حزب يتكون من رجال أعمال كبار، وستظهر المشاكل عند الحديث عن الضرائب ورفع دعم الغاز، وغيرها مما سيجعل الحكومة مفتوحة على التناقضات. ربما لهذا السبب هرب بنكيران إلى أحزاب الكتلة لتجاوز إشكالات رجال الأعمال، ولكن كيف سيرضي “أحزاب الكتلة”؟.