تم صباح يوم الاثنين 26 شتنبر ، تنفيذ حكم قضائي قضى بإغلاق مسلك تم فتحه في اراضي الخواص بشكل غير قانوني يؤدي الى مقلع "بوسلوف" بمدخل مدينة الحسيمة. وحسب افادات مالكي الاراضي المترامى عليها، فقد جرى تنفيذ هذا الحكم للمرة الثانية، بناء على امر من رئيس محكمة الاستئناف ، ووكيل الملك حيث تم تسخير القوات العمومية، بعد ان قاما المشتكى بهم بفتحه خارج القانون ، محتقرين بذلك المقرر القضائي الصادر في هذا الشأن من طرف المحكمة الابتدائية في سنة 2010، والذي ايدته محكمة الاستئناف في حكمها الصادر في 1 مارس 2011. ويتهم ملاك هذه الاراضي المشتكى بهما بتحقير الاحكام القاضية الصادرة من محاكم الحسيمة، وخرق القوانين الجاري بها العمل، بعد ان عمدوا الى تعبيد المسلك المذكور، دون أي سند قانوني لكونه من اختصاص المؤسسات العمومية، ويتطلب الحصول على ترخيص. وبالإضافة لكل هذا يؤكد مالكي الاراضي المترامى عليها ان المقلع الذكور، يوجد وسط المدار الحضري لمدينة الحسيمة، وهذا ما يتعارض مع تصميم التهيئة الجديد الذي ازال المقلع من المدار الحضري والمتواجد اصلا بجوار تجزئة سكنية، مما يشكل ازعاجا للساكنة المجاورة، لما يصدر عنه من غبار متطاير يؤثر سلبا على صحة المواطنين وكذا المجال البيئي بالمنطقة، كما يتعارض مع الخطاب الملكي لسنة 2009، الذي اكد فيه على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار في كناش تحملات المشاريع الانمائية عنصر المحافظة على البئية. وتجدر الاشارة الى ان هذا المقلع يعتبر نقطة سوداء بمدينة الحسيمة، حيث كان موضوع عدة شكايات من طرف السكان المجاورين وكذا مرتادي شاطئ اسلي خلال فصل الصيف، بسبب الغبار والأتربة التي يخلفها في الجو. ويتساءل ذوي الحقوق ان كانت السلطات الادارية والقضائية، ستسهر على احترام القانون والأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بإسم الملك.