أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة بازهار أعبوش بمدينة اسفي يطالب عبد الرحمان سلاما وزارة التجهيز بتطبيق القانون والسهر على تنفيذ القرارات الصادرة عنها بإغلاق مقلع الحجارة مراسلة رقم 3203 - 3020 - 55 - 431 بتاريخ 29 ماي 2003 المديريةالجهوية لآسفي ومحضر اللجنة اللاقليمية بتاريخ 22 ماي 2003 الكائن داخل المجال الحضري لمدينة اسفي بياضة الذي تستغله شركة كاتراد، لما يستمر في إحداثه من أضرار بالبيئة وبالساكنة القريبة من المقلع، وكذا المودعين بالسجن المدني، إذ يسبب الغبار أمراضا تنفسية خطيرة. الورثة يؤكدون ان موروثهم سبق له أن اكترى المقلع لصاحب الشركة لمدة سنة (1964) وكان يجدد معه العقد كل سنة إلى أن توفي لتقوم أرملته بكراء المقلع لنفس الشخص لمدة أربع سنوات (1979) لكن الباطرون بحكم موقعه وعلاقاته تحدى المديرية الجهوية للتجهيز والسلطات المحلية التي يظهر ضعفها أمام عدم تنفيذ قرار الإغلاق. شركة «لابوفيلم» تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي بالدار البيضاء! يتقدم المواطن مصطفى أبو النصر برسالة مفتوحة موجهة إلى كل من يهمه الأمر قصد المطالبة بتطبيق القانون، المتمثل في تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملفين المضمومين عدد 2267 و 2005/2268 الصادر فيهما القرارين 1768 و 1769 بتاريخ 2006/3/23، والتي بوشرت فيهما مسطرة التنفيذ، لكن حسب المشتكي، فإن صاحب شركة »لابوفيلم« امتنع عن التنفيذ. موضوع القضية يتعلق بكون المشتكي كان يشتغل حسب وثائق الملف عند صاحب الشركة إلى أن تم طرده، مما جعله يتقدم بدعوى للحصول على حقوقه منذ غشت 1984 إلى شتنبر 2003 إلى تاريخ صدور الحكم، فأنصفته السلطة القضائية، لكن المشغِّل رفض الامتثال لأحكامها. المتضرر يلتمس مساندته للحصول على المبالغ والتعويضات المحكوم له بها حتى يتمكن من مواجهة مصاريف الحياة اليومية له ولأفراد عائلته، بالإضافة إلى مصاريف العلاج والتطبيب. رسالة مفتوحة إلى من يهمهم الأمر يوجه إلى كل من أولي الأمر محليا بالدار البيضاء ووطنيا بالرباط نداء من طرف الاخوين باكيني أكبرهما من مواليد 1943 نيابة عن أبنائهما وحفدتهما المقيمين جميعهم بضيعة الفرنسي أندري ماص (باطرون الصحافة الاستعماري) الكائنة بدوار أولاد عبيد جماعة معروف عمالة عين الشق بالدار البيضاء، قصد عرض تظلمهم ليس فقط ضد بعض الجهات التي تسببت في جعلهم في الوضع الحرج الذي هم فيه والمتمثل في صدور حكم بالإفراغ ضدهم (بطلب من المالك الجديد المشتغل بقطاع السينما) من الضيعةالتي توجد على مساحة تقدر بهكتارين و33آرا و30 سنتيارا ضمن الرسم العقاري رقم 10 - 6 - 46 س الذي يقول أنه سيقيم عليه منشأة تختص بالقطاع السينمائي دون أن يفكر في تشغيل أبناء عمرو الذي كان حارسا وأبناء مصطفى الذي كان خداما بالضيعة بشهادة الفرنسي حسب ما يمكنهم القيام به ضمن مشروعه، ولكن كذلك ضد الدولة نفسها التي تعرف من خلال رجالها) أن الاخوين ياكيني وأبنائهما وحفدتهما سيشردون مباشرة بعد تنفيذ الحكم بالافراغ حيث لا مكان لهم للاقامة ولا دخل يمكنهم للكراء به، إذ كان الأولى على الدولة بعدما استرجعت الارض من المعمر أن تفكر في مصير من يعيش فوقها قبل أن تفوتها بثمن رمزي للمستثمر في قطاع السينما. وهذه القضية تستدعي مثل العديد من مثيلاتها فتح بحث موضوعي لحماية ممتلكات الدولة/ الشعب حتى لا يستمر التبرع بها بأثمان أقل من ثمن السوق حاليا مما يفوت على الخزينة مبالغ مالية تمكن الاستفادة منها أو لإعادة إسكان وتشغيل المتضررين المباشرين (في هذه الحالة عائلة الاخوين ياكيني) وثانيا إقرار سياسة المساواة بين المغاربة المستثمرين مع التتبع للتأكد من مدى تطبيق مضمون دفتر التحملات حتى لا يتم استبلاد النزهاء من الموظفين والمسؤولين محليا ووطنيا وتضليل البعض الآخر.
