ورفضت المحكمة العليا في الأندلس الطعن المقدم ضد الحكم الصادر من محكمة مقاطعة الميريا، والذي قضى بإدانة مواطن مغربي ب 18 سنة سجنا بتهمة قتل زوجته السابقة خنقا، ودفن جثتها في بستان نواحي منطقة نيجار. واعتبرت المحكمة العليا الحجج المقدمة من طرف دفاع المتهم للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الميريا، لا تستند الى اية مبررات قانونية، يمكن معها رفض الحكم واعادة المحاكمة. وكان الجاني قد حكم عليه في 25 من شهر ماي الماضي بالسجن 18 سنة، وأداء تعويض 150 الف يورو، لفائدة ورثة الضحية وهي من جنسية مغربية ايضا. وتعود تفاصيل الحادث في ليلة 30 سبتمبر من سنة 2013، عندما قام الجاني بخنق زوجته السابقة اثناء نومها بالمنزل الذي كانا يعيشان فيه نواحي منطقة نيجار، اثر رفضها استئناف علاقتهما الزوجية التي انتهت بالطلاق.
وبعد التأكد من وفاتها قام الجاني بلف جثة الضحية ببطانية، ودفنها في بستان قريب من المنزل للتستر على جريمته، الا ان الابحاث التي اجرتها الشرطة، مكنت من فك خيوط الجريمة بعد اعتقال الزوج السابق الذي اعترف بجريمته.