دعت مجموعة من الجمعيات والفعاليات المدافعة عن القضية الأمازيغية خلال ندوة صحفية نُظمت اليوم الثلاثاء 03 نونبر بالرباط، الحكومة المغربية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقوانين التنظيمية المتعلقة بها التي جاء بها دستور 2011 وبالموازاةً مع ما جاءت به خطابات ملكية عديدة. الندوة التي عرفت تقديم مذكرة وجهتها اكثر من 800 هيئة مدنية حقوقية، نسائية، أمازيغية بالمغرب والمهجر الى رئيس الحكومة وباقي وزرائه، وإلى رئيسيْ مجلسيْ البرلمان، وباقي المؤسسات الرسميّة والأحزاب السياسية، تُطالبُ فيها بالإسراع بتفعيل الطابع الرسميّ للأمازيغية. المذكرة التي تاتي “تأتي في سياق سياسي عرف نكوصية وعدوانية تجاه الملف الأمازيغي بكل مقوماته” تطالب الدولة بتطبيق مبدأ المساواة بين جميع المغاربة، باعتبارها أول من عليه القيام بواجب احترام الحقوق قبل المطالبة بالواجبات، والنظر إلى الأمازيغية كأي لغة تستحق التعامل الشمولي، الذي يضمن حمايتها والنهوض بها بدون أي رؤية عنصرية. واكد الفعاليات الامازيغية ان المهتمون بملف الأمازيغية لم يلمسوا أي ردود أفعال إيجابية من الجهات الوصية، ويتساءلون حول مصير هذا القانون التنظيمي، الذي من شأنه تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث لا يعلمون إلى حدود الساعة، هل هناك نقاش جاد داخل دواليب الحكومة؟ على حد قولها.