اتهم خالد الرحموني القيادي في حزب العدالة والتنمية الياس العماري بمحاولة توريط حزبه سياسيا، بعد إسناده رئاسة لجنة المالية بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة لاحد اعضاء حزبه. وقال الرحموني ان اسناد هذه المهمة "لعبد اللطيف بروحو وقبوله والحزب في الجهة بذلك، فعلا سياسيا مثيرا للاستفزاز والتساؤل، ويعد صنيعا مستغربا، لا يخلو من شكوك واستشكال، باعتبار محاولة الحزب السلطوي وعرابه الأول توريط العدالة والتنمية سياسيا من خلال إسناد أهم لجنة استراتيجية بالمجلس". واضاف "أعلم أن الموقف السياسي للحزب في جهتي طنجةتطوانالحسيمة والدار البيضاءسطات هو المعارضة الديمقراطية الشرسة لأصل التحكم والاستبداد، وذلك هو التموقع الطبيعي لحزبنا الذي يحمل أمانة الموقف والنضال الديمقراطي، وهو الموقع الذي يمكننا من التذكير بأصل المشروعية الديمقراطية المناكفة للسلطوية، المشروعية المبنية على منطق الاقتراع العام والسيادة للشعب يمارسها عبر ممثليه". واعتبر الرحموني في مقالة له نشرت على الموقع الرسمي لحزبه "فعل الإسناد ذاك مريب، وهو محاولة مكشوفة للتوريط السياسي، وادعاء إشراك المعارضة الديمقراطية ممثلة في العدالة والتنمية في خلق ائتلاف وهمي حول عراب السلطوية في المرحلة، وتلميع لمنهجيته التحكمية في التدبير الاجماعي للجهة، التي كانت موضوعا للاختطاف السياسي" على حد تعبيره. من جهته أكد الياس العماري أن تدبير مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة "سيقوم على العمل الجماعي والاجتهاد المتواصل وإغناء التفكير الجماعي وإشراك جميع التعبيرات والحساسيات السياسية، حتى يؤدي كل حزب وكل عضو بالمجلس الدور المنوط به، سواء من موقع التسيير أو من موقع المعارضة، بروح المسؤولية وفي إطار التضامن المجدي وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية أو الذاتية الضيقة ووفقا لمقتضيات الإطارات القانونية المنظمة لعمل المجلس". واكد العماري في حوار مع وكالة المغرب العربي للانباء أنه "لا خلاف بين المعارضة والأغلبية بتاتا حول خدمة المواطنين وقضايا الوطن عامة وقضايا الجهة بشكل خاص، مشيرا، في ذات الوقت، إلى أنه وحتى إذا كان الاختلاف قائم فهو اختلاف ليس مبدئيا بل اختلاف شكلي ويبقى في حدود الرؤى والأفكار ولا ينفذ إلى عمق الأمور" على حد تعبيره.