بعد أن يتسلم رسميا مهامه كرئيس جماعة أيث يوسف وعلي ، سيكون عبد الحق أمغار في الواجهة ، وخصوصا أنه وعد ساكنة أيث يوسف وعلي مباشرة بعد إعلان نتائج الإنتخابات بأنه سيعمل على تحسين الظروف بهذه الجماعة إلى الأحسن وعلى المواطنين أن يمنحوه فقط مهلة حددها في ستة أشهر التي ستكون إختبار حقيقي للمجلس الجديد بقيادته الجديدة. جميل أن نعد وأن نكون أوفياء لوعودنا ، وجيد أن يتواصل المنتخبون مع المواطنين لكن هل يستطيع المنتخبون أن ينفذوا برامجهم و أن يفوا بوعودهم ؟ سؤال لا يمكن الإجابة عنه إلا بالعمل ، بعيدا عما كتب على أوراق البرامج الإنتخابية المعلقة في مقرات الأحزاب وجرائدها .. وكل المتتبعين للشأن المحلي يجزمون على أنهم ليسوا عدميين فلهم من الوقت الكافي لتتبع خيط الشبكة كما يقال في الأمثال الشعبية . عموما ستكون الستة أشهر التي وعد بها الرئيس الجديد لهذه الجماعة المهمشة المنسية رغم تميز موقعها الجغرافي الإستراتيجي ، بمثابة إختبار حقيقي سيتبين من خلاله طريقة عمل الرئيس خاصة في ما يتعلق بالتسيير . ومن الأخطاء التي بجب على الرئيس تفاديها سنجملها في ما يلي : إنعدام لغة التواصل و الحوار بل إنعدام أليات التواصل لدى المجلس الجماعي السابق بقيادة الأصالة و المعاصرة . إذ إنعدم التواصل لدى الرئيس السابق وأعضاء المجلس طوال الولاية السابقة ، إذ لم يسبق أن رأينا الرئيس أو أحد أعضاءه أو أي مكلف بالتواصل عن المجلس أجرى حوارا صحفيا أو خرجة إعلامية يدافع فيها المجلس عن أعماله و الرد على الإنتقادات الموجهة له ، إلا مرة واحدة ظهر فيها نائب الرئيس على القناة الثانية يجيب أنذاك عن تساؤلات الصحافي المتعلقة بالأسباب التي أدت إلى إنتفاضة دجنبر 2010 ،وهنا يمكن القول بأن الرئيس السابق كان يحب الصمت وإختار القطيعة مع وسائل الإعلام . بالإضافة إلى إختيار عالم الصمت ، كانت هناك لغة خشبية إستعملها المجلس طوال ولايته السابقة في إجابته عن الملتمسات المقدمة له من طرف بعض الإطارات ، سواء التساؤلات التي تهم بعض المشاريع المغلقة بالمنطقة أو ملتمسات الحوار التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في شخص فرع أيث يوسف وعلي التي طالب فيها المجلس بفتح حوار مسؤول في ما يخص الحق في الشغل وخلق مناصب شغل جديدة ، وتنفيذ بنود محضر 9 يوليوز. والذي أثار إستغراب الجميع من مواطنين ومتتبعين ، هو التستر على الإعلان عن الدورات العادية للمجلس التي كانت تعقد لكن لا أحد يدري بزمن ومكان عقدها ، ففي الوقت الذي كان على المجلس أن يساير التطورات الزمنية و التكنولوجية على أن يعمل المجلس على إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجماعة كما كانت هناك تجربة بمجموعة من الجماعات التي نجحت في فعل ذلك بل أكثر من ذلك أنشأت جرائد ورقية ومجلات خاصة بأعمال الجماعات و البلديات في بعض المدن المغربية ، إلا أن المجلس كان يهاجم كل من إنتقده بطريقة يمكن القول عنها بالمافيوزية كما سبق له أن هددنا بالإلتجاء إلى القضاء بعد فضحنا لإستغلال سيارة الجماعة في نقل أشخاص طبيعين أثناء عملية التسجيل في اللوائح الإنتخابية في فترتها العادية محاولا إسكات قلمنا الحر هذا الذي لا يكف عن قول الحق لا الباطل . ومن بين القضايا التي أثارت إهتمام المتتبعين والساكنة ، هي البرامج الترقيعية التي إكتفى بها المجلس "برامج بدل القادوس جيب قادوس" ، بعيدا عن وضع برنامج تنموي حقيقي محدد . وهذا ما أصبح ملزما للمجلس الجديد على أن يعمل عليه وفق خطة محكمة عبرها سنتعرف على نجاعة التسيير التي سيعتمدها المجلس الجديد من عدمها .إضافة إلى ذلك على المجلس أن يحرص على تنفيذ مخططه في فترة زمنية محددة و إلا سيكون موضع إنتقاد من وعدهم الرئيس بإنتظار ستة أشهر التي لن تكون كافية من وجهة نظري .
