تفاعلا مع النقاش الدائر حول مسودة القانون الجنائي، نظمت جمعية المحامين الشباب بالحسيمة بعد زوال هذا اليوم الجمعة 5 يونيو ندوة علمية تحت عنوان "مسودة مشروع القانون الجنائي .. بين السلبيات والإيجابيات"، من تأطير ثلة من الاساتذة الجامعين، ورجال القضاء والمحامين. وأجمع المتدخلون خلال هذه الندوة على "الإشادة" بخطوة النقاش العمومي المفتوح حول المسودة القانون، التي طرحتها وزارة العدل للنقاش العمومي، معتبرين ذلك خطوة غير مسبوقة، "ستتيح الفرصة لا محالة لمختلف مكونات المجتمع لتقديم مقترحاتهم ورؤاهم حول مضامين هذه المسودة". وفي تدخله بالمناسبة استعرض محمد الاعرج نائب رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب، اهم المستجدات التي تضمنتها مسودة مشروع القانون الجنائي، كالعقوبات البديلة، وتجريم مجموعة من الافعال كالافلات من العقاب، والتعذيب والاختفاء القسري، والابادة الجماعة، والتحرش الجنسي، كما انها –يضيف لعرج- احترمت في الكثير من مقتضياتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. واعتبر الاعرج ان مضامين مسودة القانون الجنائي، احدثت حركية نقلة نوعية، داخل المنظومة الجنائية، سواء على مستوى العقوبات او التجريم، منوها في الوقت نفسه بتقليص المشرع عدد المواد المتصلة بعقوبة الاعدام دون الغاءها بشكل كامل. من جهته قدم المحامي عبد المجيد ازرياح الذي دعا في البداية الى البحث في خليفيات صائغي مسودة القانوين النجائي، نظرة تاريخية حول المنظومة الجنائية المغربية، ابتداء من فترة ما قبل الحماية، مرورة بالفترة الاستعمارية ، ثم الاستقلال، مشيرا ان منظومة القانوين الجنائي المغربي في فترات معينة تضمنت عقوبات من العصور الوسطى. واشار ازرياح ان القانون الجنائي المغربي لا يتضمن الكثير من الجرائم والعقوبات، والتي لم تدمج ايضا في مسودة القانون الجديد. من جانبها تناولت سعاد الادريسي المحامية بهيئة الناظور، موضوع العقوبات البديلة ، مؤكدة على ضرورة تغيير فلسفة المنظومة الجنائية المغربية ، من فلسفة الجزر الى فلسفة الاصلاح، مشيرة الى ان العقوبات البديلة اصبحت سياسة عالمية تعمل بها الكثير من الدول المتقدمة وخصوصا الاوربية منها. واعتبرت الادريسي العقوبات السالبة للحرية لم تعد تؤدي دورها الاصلاحي، لكون السجون اصبحت مكان لاحتراف الاجرام عوض اصلاح المجرمين. من جهة اخرى تحدث شريف الغيام رئيس الفرع الجهوي لنادي القضاة بالحسيمة، عن وجود غموض في بعض النصوص النجنائية، ووجود تناقض في اخرى، داعيا المشرع المغربي الى الوضوح تقديم نصوص واضحة فيما يخص الجرائم والعقوبات، لتمكين القضاء من اداء مهامه بكل اريحية ، ودون تقديم أي تأويلات للنصوص الجنائية. من جانبه دعا ياسين الفاسي، عضو جمعية المحامين الشباب بالحسيمة، المشرع المغربي الى مراعاة المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وضرورة ان تعكس القوانين لتصور المجتمع ، منتقدا في ذات الوقت مجموعة من النصوص القانونية المتضمنة في مسودة القانوني الجنائي، كالتهم المتعلقة ب "زعزعة عقيدة مسلم" و"تجريم العلاقات الجنسية".
