اهتز الرأي العام الوطني للوثيقة المسربة المنسوبة إلى مديرية مراقبة التراب الوطني المعروف إختصارا بالدستي ، و التي تتهم بشكل مباشر و صريح نائب الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة بالتعاون مع جهاز الدستي ، الوثيقة المسربة ظهرت للمرة الأولى على الصفحة الرسمية الفيسبوكية للبرلماني السابق سعيد شعو ، لتتناقلها بعد ذلك مجموعة من المواقع الإلكترونية ، و تصبح فيما بعد كمادة خصبة لبعض الأقلام التي إكتفت في تحليلها على ما هو سطحي دون أن تكلف نفسها عناء طرح التساؤلات المشروعة ، في المقابل ساد هناك صمت و هدوء يشوبه الحذر من طرف حزب الأصالة و المعاصرة ، و تجاهل غير مفهوم من الجهاز المعني بالرغم مما تشكله هذه الوثيقة من خطر حول طبيعة و طريقة إشتغال هذا الجهاز الدستي و مستقبله. وأنا بصدد كتابة هذا المقال وجدت نفسي محاطا بمجموعة من الأسئلة ينتابني الشك أنها بليدة بيد أن أهميتها تكمن في بلادتها و مشروعيتها ! لكن الجواب عليها يستدعي منا التحلي بالروح النقدية كسلاح لطيف لمواجهة الخصوم . لست خبيرا في العلاقات الشخصية حتى أستنفذ و أستنزف طاقتي للبحث عن الروابط و العلاقة الأسرية بين إلياس و سعيد شعو ، أو فرضية تصفية حسابات شخصية بينهما إنه أمر لا يعنني ، و لا حتى ناقدا روائيا لكي أقوم بتفكيك فصول الرواية التي إقتبس منها سعيد شعو بعض من الجمل كتقديم للوثيقة التي نشرها على صفحته الفايسبوكية ، و لن أغوص في مناقشة و تحليل ادعاء إلياس العمري تأثره و تمكنه من آداب أميريكا اللاتنية ، لكن ما يهمني كمتتبع للشأن السياسي المغربي هو مضمون الوثيقة المسربة ، دلالتها ، أبعدها ، و آثارها الممكنة و المتوقعة حول مستقبل البام بشكل عام و إلياس بشكل خاص. الوثيقة التي سُربت لا يمكن اعتبارها " لعب دراري " خاصة إذا ما إستحضرنا مكانة الشخص الذي سرب الوثيقة فهو برلماني سابق و أحد أعضاء حركة 18 سبتمبر المطالبة بالاستقلال ، و المتهم هو نائب الأمين العام لحزب البام ، و بالتالي فإن تجاهل جهاز الدستي و لزومه الصمت مسألة تطرح أكثر من علامة إستفهام ، فهل في هذه الحالة يمكن اعتبار الصمت علامة الرضى والاقرار بصحتها و أن العماري متعاون فعلا مع الدستي ؟ خاصة و نحن نعلم أنه قبل شهر أو أكثر خرجت وزارة الداخلية ببيان تم قراءته في القناة الأولى تفند فيه مضمون الوثيقة المسربة التي تتهم محمد الفيزازي بالتعاون مع جهاز الدستي ، في المقابل لماذا لزم البام الصمت تجاه هذه الفضيحة التي يمكن اعتبارها الأكبر التي هزت أركانه منذ تأسيسه ؟ و هل هذا الصمت دليل على أن قيادي البام على دراية و علم بالمهام الإستخبارتية التي يزاولها العماري ؟ أم أن قوته داخل الحزب تثنيه عن أي مساءلة... ، خاصة و أن فرع الحسيمة لذات الحزب و تزامنا مع ( وثيقة شعو المسربة ) قام بطرد عضوة بعد تورطها في " فضيحة " التسجيلات الصوتية ؟ وهل يمكن اعتبار هذا الصمت بمثابة رد فعل غامض للتستر على الفضيحة؟ إن النتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه الورطة التنظيمية عدم إصدار بيان أو توضيح في الأمر هي أن الحزب يعيش على وقع الصدمة غير المتوقعة ، التي هزت أركانه و الفساد و الديكتاتورية الداخلية التي تفرض حماية من لهم قيمة داخل الحزب ، خاصة إذا ما استحضرنا مهام هذا الحزب التي لا تختلف في جوهرها عن المهمة التي أْتهم بها العماري ، لا داعي لكي أسترسل في الحديث لإضفاء الشرعية على ما أقول ، يكفي فقط أن أستحضر الطريقة التي تم بها إخماد حراك بني بوعياش بقيادة 20 فبراير ، ألم يقم البام باختراق الحركة لخلخلتها و تشويهها ، ألا يمكن اعتباره عملا مخابراتيا بامتياز ؟ ، كيف ننتظر توضيح أو بيان من حزب و نحن نعرف حق المعرفة الظروف و السياق و الطريقة التي تأسس بها ، و المهام التي أُسندت إليه . لماذا نتفاجأ بهذه التهمة الموجهة للعماري ، أليس هو من يدعي و يقدم نفسه إلى المحيط الملكي أنه العين الكبيرة التي تراقب تحركات الريفيين و اليد الممدودة التي تتحكم فيهم ، و أنه الماء التي يمكن أن تخمد النار إذا ما اشتعلت ، ألم يقم بهذا الدور بشكل مباشر عندما اندلعت احتجاجات منكوبي زلزال 2004 مستعينا بذلك بما كان يعرف آنذاك بالفريق المدني متعدد الاختصاصات عفوا الإختلاسات ! أليست هذه المهمة استخبراتية !؟ إننا نعيش على وقع فوضى سياسية ، صحفية و حقوقية منظمة ، فبعد تسريبات كولمان التي تورطت فيها أسماء " الصحفيين " و" الحقوقيين " بتعاونهم مع جهاز الدستي ، جاءت هذه الوثيقة لكي تزيل الشك على ما كان يروج هنا و هناك حول مهام هذا الرجل . فهل ستكون هذه الفضيحة بداية نهايته ؟