استنكرت كنفدرالية جمعيات غمارة للتنمية المنتمية لاقليم شفشاون اقدام الامانة الاقليمية لحزب العدالة التنمية بالحسيمة على مراسلة رئيس الحكومة ، ومطالبته بضم قبائل غمارة الى "جهة الريف" دون استشارة المجتمع المدني و ساكنة و ممثلي الأحزاب السياسية باقليم شفشاون. واعتبرت الكنفدرالية في بيان لها هذه الخطوة، هي محاولة من الحزب باقليم الحسيمة لفرض الوصاية على سكان غمارة والتحدث باسمهم دون استشارتهم، مطالبة الكتابة الاقليمية للحزب بتقديم الاعتذر على هذه الخطوة. واكد البيان ان "إقليمشفشاون يتكون، من الشرق إلى الغرب، من قبائل غمارة العشر و من قبيلتي بني احمد و الاخماس التابعة لقبائل جبالة، وجميع ساكنته مرتبطون تاريخيا و اقتصاديا و اجتماعيا بجهة طنجة-تطوان". . واضاف ان "جهة طنجة-تطوان تعرف حضورا وازنا لسياسيين و اكاديميين ينحدرون من منطقة غمارة ، كما أن هذه الجهة تعتبر وجهة مختلف أبناء المنطقة من أجل الإستثمار والعمل و الدراسة و الإستقرار" ،مضيفا ان "إبقاء منطقتنا بهذه الجهة هو استجابة لارادة جميع ساكنة غمارة الذين تربطهم علاقات اجتماعية و اقتصادية بسكان طنجة-تطوان، في حين لا تربطهم أي علاقة بإقليميالناظور-الدريوش". وشدد البيان على ان "ساكنة غمارة و إقليمشفشاون عموما لها من البرلمانيين و الفعاليات السياسية و المدنية ما هو مؤهل للدفاع عن مصالحها، و لا تنتظر من سياسيي أي حزب بالحسيمة الترافع باسمهم و فرض الوصاية عليهم" . وطالب الكنفدرالية إلحاق إقليمالحسيمة بجهة طنجة-تطوان خدمة لمصلحة أغلبية ساكنة الاقليم المنتمية لقبائل "صنهاجة" التي تربطها بقبائل غمارة علاقات تاريخية و سوسيو اقتصادية و لسانية على حد تعبيرها. وتجدر الاشارة ان وزارة الداخلية كانت قد اعتمدت مشروع للتقسيم الجهوي، الحق إقليمالحسيمة بجهة طنجة-تطوان عوض جهة الشرق، الا انه لقي معارضة من طرف سعاد شيخي و محمد الأعرج و نور الدين مضيان، الذين وقعوا ضد القرار بدعوى رفضهم لتقسيم الريف وعدم فصل الحسيمة عن الناظور و الدريوش.
