مر أسبوع كامل على دخول المعتقلين السياسيين المغاربة الستة (المعتصم وإخوته)إلى جانب معتقلين في نفس الملف الذي أعطته وزارة الداخلية اسم (عبدالقار بلعيرج) في إضراب مفتوح عن الطعام بما أصبح يهدد بشكل جدي حياتهم ، بعد أن نقل أحد المضربين (الرماش)الى المستشفى في حالة حرجة ، ويبدو أن هذا الملف سينفتح على مستجدات أخرى ربما تكون خطيرة بعد أن قررت أسر وذوي المعتقلين الانضمام إلى نفس الشكل النضالي بخوض إضراب جماعي عن الطعام يوم الاثنين 29مارس 2010 مصحوبا باعتصام في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق أصدرت عائلات المعتقلين بيانا فيما يلي نصه بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي على إثر الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون فيما يعرف بقضية بليرج احتجاجا على انتهاك حقوقهم وحقوق دفاعهم وعلى انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة، نعلن نحن عائلات المعتقلين السياسيين: تضامننا المطلق مع ذوينا في معركتهم من أجل استرداد حريتهم وحقوقهم؛ تأييدنا لموقف هيئة الدفاع ولطريقتها في إدارة هذه المعركة القضائية ورفضها الاستمرار في العبث والإساءة لقيم العدالة والاستخفاف بالأمن القضائي؛ استنكارنا للطريقة التي تعاملت بها السلطات مع هذا الملف، فهذه المحاكمة عرفت كل أشكال الخروقات القانونية والمسطرية وتفتقد إلى أدلة الإثبات، وتكرس عدم استقلالية القضاء مما يتعذر معها انصاف ذوينا؛ تأكيدنا إيماننا ببراءة ذوينا المعروفين بانخراطهم في العمل السياسي المشروع وقناعتهم بثقافة الحوار والديمقراطية ونبذهم لكل أشكال العنف، معتبرين أن ذوينا هم ضحية حسابات سياسية وترتيبات ضيقة، ومطالبين لهم بالحرية الفورية؛ مناشدتنا كافة الهيئات الحقوقية ولجان التضامن وهيئة الدفاع وجميع الشرفاء العمل من أجل تعزيز وحماية قيم الإنصاف والمساواة أمام القانون واحترام كرامة وحقوق الإنسان والحق في المواطنة، ودعوتنا لهم إلى مؤزرتنا وذوينا في هذه المعركة؛ دعوتنا كافة القوى والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لتفادي تكرار انتهاكات الماضي الأليم؛ تحميلنا السلطات المعنية والمسؤولين كامل المسؤولية عن جميع التداعيات والمضاعفات الصحية والإنسانية التي ستنتج عن الاضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه ذوونا؛ خوضنا إضرابا إنذاريا عن الطعام واعتصاما بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وذلك يوم الاثنين 29 مارس 2010 تضامنا مع ذوينا واحتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة . عائلات المعتقلين السياسيين
