البرلمانية نزهة الوفي: مغاربة هولندا مهددون بفقدان مكاسب مهمة

حذرت النائبة البرلمانية نزهة الوفي الناشطة في مجال الهجرة وقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج من التراجع الواضح فيما يخص حماية الرصيد التاريخي لحقوق الجاليات الاجنبية بأوروبا. كما حذرت من أن تترجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي لاتزال تعاني منها القارة الأوربية إلى أزمة حقوقية تستهدف بالدرجة الأولى الحلقة الأضعف وهم الأجانب بهذه القارة.
ونبهت البرلمانية في مداخلة لها بالندوة التي عقدها مجلس أوروبا والبرلمان المغربي يومي 23 و 24 أكتوبر الأخير للمسار المقلق الذي بدأت ترسم معالمه أجندات اللوبي اليميني المتطرف بأوربا، والذي يهدف من خلالها إلى استمالة الناخبين مضحيا برصيد حقوقي كبير لأوروبا في مجال حقوق الإنسان والأنسنة.
وفي سياق حديثها عن القرار الأخير الذي تريد الحكومة الهولندية إجازته في البرلمان الهولندي والذي يستهدف الحقوق الاجتماعية لمغاربة هولندا، اعتبرت البرلمانية أن المس بالمستحقات الاجتماعية وبعامة حقوق المهاجرين سواء بالمغرب أو بأوربا تملي على البرلمانين الأوربي والمغربي مسؤولية مشتركة للتصدي بكل الآليات المتوفرة لحماية الرصيد المشترك لأوربا.
وأوضحت أن ما أعلنته الحكومة الهولندية على لسان نائب الوزير الأول الهولندي ووزير الشغل والشؤون الاجتماعية، بكون حكومة بلاده قررت إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب من جانب واحد يعد انتهاك لمبدأ المساواة في معاملة رعايا البلدين، وضرب لمبدأ المعاملة بالمثل ولمبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة والحقوق التي هي في طور الاكتساب.
وأفادت ذات البرلمانية أن إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي لسنة 1972 المبرمة بين الحكومة المغربية ونظيرتها الهولندية لا تعني فقط الأرامل، بل إن مغاربة هولندا كلهم مهددين بفقدان مكاسب مهمة.