"أزطّا أمازيغ" تطالب بنصوص قانونية تُجرّم التمييز اللغوي والعرقي

دعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطّا أمازيغ" إلى رفع ما وصفته ب"الحيف الدستوري على الأمازيغية لغة وهوية، والتنصيص عليها في دستور ديمقراطي الشكل والمضمون".
وطالبت الشبكة الامازيغية في بلاغ أصدرته بعد الانتهاء من مؤتمرها العادي الرابع الذي انعقد في الفترة بين 26 28 شتنبر بالرباط وبوزنيقة "بتنقيح الترسانة القانونية من كل النصوص التي تكرس التمييز ضد الأمازيغية، والكفّ عن إصدارها، مع تعزيزها بنصوص تُجرّم التمييز اللغوي والعرقي، وتحمي ضحاياه ووضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف".
ودعت "أزطّا أمازيغ" الدولة وأجهزتها إلى وقف " التضييق على الحريات، وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية ومعتقلي الرأي أو لأسباب سياسية"، كما طالبت ب"إعادة النظر في كل السياسات والإجراءات الرامية إلى اغتصاب ملكية الأراضي والثروات الطبيعية الخاصة بالجماعات والقبائل، واستحضار ثقافة السكان وقوانينهم المحلية، وإشراكهم في كافة التدابير المتعلقة بهذا الملف".