خلف مقترح التقسيم الجهوي الذي قدمته وزارة الداخلية، والذي بموجبه تم تقسيم المغرب إلى 12 جهة، ردود فعل تصب في رفض المقترح، لدى الفعاليات السياسية والمدنية بمنطقة الريف والشمال، خاصة بعد فصل جزء من منطقة الريف عن باقي المناطق الشمالية، حيث ألحقت كل من مدن الحسيمة والناظور والشرق بجهة الشرق، ومنطقة أكزناية بجهة فاسمكناس. وفي هذا الشأن دعا المجلس الجهوي لحزب الاصالة والمعاصرة لجهة طنجةتطوان وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في المقترح الذي قدمته حول التقسيم الجهوي الجديد مطالبا بتوسيع رقعة جهة طنجة- تطوان لتضم ما اسماه امتدادها الطبيعي المتمثل في إقليمي الحسيمةوتاونات "اللذين تجمعهما بالجهة روابط جغرافية واقتصادية واجتماعية وتاريخية وثقافية". وجاء هذا خلال انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الذي خصصت للتداول في عدد من القضايا التنظيمية والسياسية التي تهم الحزب بالجهة ومنها مقترح التقسيم الجهوي الذي عممته وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية. ومن جانبه قال البرلماني عن دائرة الحسيمة محمد الأعرج في تصريح إعلامي أن هذا التقسيم الجديد "سيثير العديد من الانتقادات لأنه انبنى على تجميع الأقاليم عوض أن ينبني على معطيات سيولوجية وطبيعية، التي من خلالها سيكون نوع من التكامل ما بين الأقاليم". وأشار البرلماني وأستاذ القانون العام أن إلحاق الحسيمة ضمن أقاليم الجهة الشرقية "سيثير العديد من التحفظات خصوصا وأن الحسيمة كان من المفروض أن تنضم للجهة الشمالية لتطوانوطنجة انطلاقا من مجموعة من المعطيات أو المنطقة الوسطى الشمالية التي تضم فاسوتاونات وتازة، حيث ستكون الحسيمة هي المنفذ البحري للجهة الأخيرة". وكانت جمعية أمازيغ صنهاجة قد عبّرت عن رفضها للمقترح بالتأكيد على أن سكان منطقة صنهاجة بالريف مرتبطون إقتصاديا وإجتماعيا بمدن تطوان، طنجة، العرائش، تاوناتوفاس، باعتبار أن هذه المدن تعرف تواجدا مكثفا لأبناء المنطقة وهجرة مستمرة منذ عدة عقود، كما يفضل صنهاجيو الريف إستثمار أموالهم بهذه المدن، في حين لا يرتبطون بأي علاقة اقتصادية أو إجتماعية بمدن الشرق. وعلى مستوى العالم الإفتراضي، أطلق مجموعة من النشطاء حملة تحت شعار "جميعاً من أجل جهة الريف الكبير" وذلك تزامناً مع الإفراج عن مقترح التقسيم الجهوي الجديد، كما وقّع المئات من الأشخاص عريضة إلكترونية تُطالب الحكومة بالتراجع عن التقسيم الجديد إنصافاً لمنطقة الريف.