اعتبرت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف،مسودة التقسيم الجهوي الجديد ، "جريمة جديدة من جرائم المخزن المغربي في حق الشعب الريفي، محاولة لتدمير و تشتيت ما تبقى من الهوية المحلية للريف". وقال عبد الاله ستيتو المنسق العام للحركة ان "هذا التقسيم المخزني هو نتاج عقلية مخزنية ديكتاتورية لا تراعي المصالح الجماعية، المشتركة والتاريخية للريفيين" مضيفا ان مسودة التقسيم طغت بشكل واضح المقاربة الأمنية التحكمية على حد تعبيره. واضاف ان "الشعب الريفي كبقية شعوب العالم المغلوبة على أمرها، وان قبوله بالوضع الراهن هي مسألة اضطرار لا موقف اختيار، إذ لم يرضخ لأمر الواقع طوعا، وإنما كرها". واشار منسق الحركة من اجل الحكم الذاتي للريف انه "رغم عراقة حضارة الريف الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وموقعه الجيوسياسي/الاستراتيجي، إلا أن هذه المؤهلات المتاحة لم تنعكس –للأسفء بشكل إيجابي على الريف. وهو ما يجعلنا نؤكد على أنه آن الأوان –بل كان يجب حصول ذلك منذ سنوات خلتء لإحداث مرحلة انتقالية لتحديد المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للريف، وفي هذا الصدد". واكد ستيتو ان الحركة تدافع بقوة عن تمتيع الريف بنظام الحكم الذاتي الموسع، الذي اعتبره بديلا سياسيا لرسم معالم مستقبل الريف وانه الطريق الذي سيتيح للريفيين حكم أنفسهم، وامتلاك القرار السياسي والاقتصادي الذي يهم مصالح الشعب الريفي . واشار ان هذه التقسيم ، "ستكون له عواقب وخيمة وسينعكس بشكل سلبي على الوضع الراهن بالريف".محذرا من اسماها بالأحزاب المخزنية المغربية "من إستغلال رفض أهل الريف لهذا التقسيم وتوظيفه في المزايدات السياسية الدنيئة والسمسرة باسم الريف ". هذا وعبر استستو عن رفض حركته وتنديدها بما اسماه التحركات المشبوهة لأعيان المخزن بالريف في هذه اللحظة الدقيقة على حد تعبيره.
