كلما ارتكب شاب من أصل أجنبي جريمة مهما كانت درجتها، إلا وتعالت أصوات بلجيكية يمينية، تدعو إلى إيجاد حلول جذرية لمشاكل الهجرة. فإذا كان زعيم الحزب الشعبي اليميني، ميكاييل مودريكمان.، قد طالب مؤخرا، بترحيل المعتقلين من أصل مغربي لقضاء عقوباتهم الحبسية في المغرب، فان الرئيس الحالي لمجلس الشيوخ البلجيكي، وعمدة بلدية "ايكل" و المنتمي لحزب الحركة الإصلاحية (يمين)، احد مكونات الحكومة الحالية، استغل مقتل بلجيكية على يد شابين مغربيين بسلاح ناري الأسبوع الماضي، ليدعو ليس إلى تطبيق القانون فحسب، بل طالب بتأسيس "مراكز لإعادة الإدماج، يكون بمثابة إطارا سلطويا، يشعر الشباب بان العدالة موجودة، و أننا لا نتمازح"، كما دعا إلى تحريك الجيش للتكفل بالشباب المنحرف. وتوضيحا لموقفه حول الموضوع، أوضح "دو ديكر"، في حوار مطول أجراه مع صحيفة "بلجيكا الحرة"، ليوم 10 مارس الجاري، اعترف فيه عن فشل سياسة الاندماج التي تتبعها بلجيكا منذ سنين خلت، وانه بدا يتلقى عدة طلبات لتوفير شوارع خاصة، نظرا لعدم شعور الناس بالأمان. كما وعد "بوضع على الطاولة فكرة تأسيس مركز معزز بتاطير عسكري". مضيفا "بإن الهدف من تأسيس هذا المركز، هو استشعار هؤلاء الشباب، الذين فقدوا معنى قيم الحياة الحقيقية، بان العدالة موجودة...". نداء رئيس مجلس الشيوخ "دو ديكر"، جوبه بردود فعل سريعة من طرف بعض الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني. أول رد فعل جاء على لسان النائبة البرلمانية "كلوتيلد نايسن"، عن الحزب الديمقراطي الإنساني (وسط)، إذ اعتبرت مقترح رئيس مجلس الشيوخ، ارموند دوديكر، القاضي بتحريك الجيش لمواجهة الشباب المنحرف ب "التبسيطي"، لكنها تمنت أن يتم توسيع النقاش للبحث عن بعض الأسباب التي تفرز مظاهر العنف عند الشباب، كما حدث مؤخرا ببلدية ايكيل، و يتعلق الأمر بشباب بدون سوابق عدلية. المندوب العام لحقوق الطفل لدى المجموعة الفرنسية، "بيرنال دو بوس"، رد على مقترح رئيس مجلس الشيوخ قائلا ب "أننا لسنا في حالة حرب" لكي نحرك الجيش. و أضاف بان الشباب المنحرف، غير محتاجين للقوة و السلطة فقط، لأنهم أولا وقبل كل شيء هم شباب فقير، داعيا إلى الانكباب من اجل إيجاد حلول لمشكلة الشغل و السكن و التربية.