قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الاثنين ) بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مبدئيا مع التعديل، والقاضي بمؤاخذة مشرفين دينيين، (ع. ص.ب ) و(ع. ح. ب ). وأدانت الغرفة ذاتها المتهم الأول بالسجن المؤبد بجناية القتل العمد مع هتك عرض قاصر بالعنف ، والثاني بشعر سنوات سجنا من أجل هتك عرض قاصر مع حرمانهما من ظروف التخفيف. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، أدانت المتهمين، وحكمت على الأول بثلاثين سنة سجنا نافذا، وعلى الثاني بست سنوات سجنا مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى. وتعود وقائع القضية إلى نونبر 2011، حين عثر على جثة طفل معلقة بغصن شجرة بلوط بالغابة المجاورة للمسجد الكائن بدوار إغماض التابع لقيادة إساكن بإقليمالحسيمة. وبعد انتقال عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي إلى مكان الحادث، تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 14 عاما، كان مواظبا على حفظ القرآن بالمسجد المذكور، رفقة فقيه يتحدر من إقليمشفشاون. ولما انتقلت عناصر الضابطة نفسها رفقة والد الضحية إلى المسجد الذي كان يقيم فيه الضحية رفقة الفقيه، عثرت على حقيبة رياضية حمراء اللون بداخلها ملابس، أفاد في شأنها والد الضحية أنها تخص ابنه، الذي غاب عن الأنظار. واستهلت الضابطة القضائية بحثها بالاستماع إلى بعض الأشخاص القاطنين بجوار المسجد، الذين أفادوا أن الضحية كان يحفظ القرآن بالمسجد المذكور خلال شهر رمضان، رفقة فقيه المسجد، وأنه غادر المسجد ولم يعد رغم اتفاقه مع أفراد الجماعة على العودة بعد 15 يوما، مضيفين أنه بعد استفسارهم الفقيه عنه، أجاب أنه ذهب إلى ذويه بمناسبة عيد الفطر. ولدى الاستماع إلى المتهم الأول، اعترف أن الضحية تحرش به في رمضان بعد صلاة الظهر، فلم يتمالك شعوره، فمارس عليه الجنس، مؤكدا أنه ضربه بيده في صدره بطلب منه، فيما أكد المتهم الثاني أنه مارس الجنس على الضحية الذي تتلمذ على يديه بمسجد كرمالت بجماعة زرقت، حين كان يبيت معه في غرفة واحدة. ولدى استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، أجاب الأول أنه مارس الجنس على الضحية في أحد الأيام من شهر رمضان، وذلك بناء على رغبة الأخير، نافيا واقعة القتل، مشيرا إلى أن الضحية اختفى عن الأنظار يوم 25 رمضان 2011. وأكد المتهم الثاني ممارسته الجنس على الضحية برضاه، قبل أن يتراجع المتهمان عن تصريحاتهما لدى استنطاقهما تفصيليا. وعند إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية، علل قاضي التحقيق قرار الإحالة، بأن المتهم الأول تناقض في تصريحاته أثناء استفساره عن الهالك من قبل سكان الدوار، إذ صرح أنه غادر المسجد يوم 25 رمضان لزيارة أهله، بينما أفادت أسرته أن ابنها غادر المسجد دون علمها بالوجهة التي قصدها، كما أن المتهم اعترف تمهيديا بتعريض الضحية للعنف. وبعد عدة جلسات أصدرت هيأة المحكمة، حكمها الابتدائي والعلني، والقاضي بمؤاخذة المتهمين بالمنسوب إليهما والحكم عليهما بالعقوبة سالفة الذكر.