طالب المكتبان الإقليميان للنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش)والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (ا.و.ش.م) بتاونات في بيان لهما الوزارة الوصية بإعمال الآليات القانونية والتحقيق الحيادي في اتخاذ القرارات، والابتعاد عن التوجيهات السياسية الحزبوية التي تشجع اللوبيات المضادة للإصلاح المستفيدة من الوضع القائم، وبالرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للإقليم وتزويده بالموارد البشرية والتجهيزات وإعداد البنايات الصحية وتوسيع المركز ألاستشفائي الإقليمي بتاونات قصد تشجيع الصحة العمومية التي تعتبر صمام أمان ضد عودة الأمراض الوبائية، ومعلنان عن تعازيهما لأسرة الفقيدة فاطمة أزهريو وتحميلهما المسؤولية الكاملة للوزارة والمديرية الجهوية للصحة لعدم مبالاتهم لعديد التحذيرات حول مآل الوضع الصحي بالجهة، ومعلنين تضامنهما مع المندوب الإقليمي للصحة بالحسيمة الذي عرف باستقامته، واستغرابهما "قرار الإعفاء المتسرع وغير الصحيح بدون إرسال لجان التحقيق (كبش فداء)" ومساندتهما للشغيلة الصحية بالحسيمة في احتجاجاتها المشروعة، كما أدان المكتبان القرارات المزاجية للمدير الجهوي للصحة بالحسيمة واستغلاله السيارة المخصصة لحظيرة السيارات بتاونات، والقرار المتخذ باطلا في حق ممرضين في قسم علاج السرطان بعدما رفضا العمل في غياب طبيب أخصائي كإجراء قانوني طبي حفاظا على صحة المرضى، كما أعلنا تمسكهما بإرسال لجنة للتحقيق في الخروقات إلى القطاع الصحي بالإقليم. وتأتي هذه المطالب بعد أن عقد المكتبان الإقليميان للنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش)والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (ا.و.ش.م) اجتماعا يوم السبت 11 يناير 2014، تدارسا خلاله الصمت المتعمد من طرف وزارة الصحة اتجاه الخروقات التي تم فضحها من قبل المكتبين النقابيين وعدم إرسال لجنة للتحقيق بشأنها، كما تمت أيضا مناقشة الخصاص الذي يعانيه القطاع الصحي بالإقليم في الموارد البشرية والتجهيزات والبنايات الصحية وعدم إصلاح عدد من دور السكن الوظيفي بالعالم القروي لتشجيع الشغيلة الصحية على الاستقرار وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين. إضافة إلى ذلك، تطرقا إلى التهميش المضروب على الإقليم من طرف المديرية الجهوية للصحة بالحسيمة والقرارات المزاجية التي يتخذها المدير الجهوي، مستغربان استغلاله سيارة رباعية الدفع طويوطا برادو 171590 المخصصة لحظيرة السيارات بتاونات والتي كانت قد أزيلت منها عبارة "الوحدة الطبية المتنقلة" من طرف المندوب السابق قصد الاستغلال لأغراض شخصية، والتي أعادها المدير الجهوي إلى الإقليم مؤخرا، خوفا من انكشاف الأمر، بعدما اندلعت احتجاجات الشغيلة الصحية بالحسيمة، عقب قرار الإعفاء المتسرع وغير الصحيح الذي اتخذته الوزارة الوصية في حق المندوب الإقليمي للصحة بالحسيمة وعليه، كما أكد المكتبان في ختام بيانهما على عدالة ملفهما المطلبي، ومصممان على الدخول في الأشكال الاحتجاجية المشروعة لرفع الحيف عن الإقليم والجهة عموما، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في الخروقات، وفضح كل من وفرت له الحماية من طرف الجهات المستفيدة من الوضع القائم، داعين الهيآت الحقوقية والضمائر الحية إلى الدعم والمؤازرة.