قررت وزارة الداخلية عزل سبعة رؤساء جماعات محلية بينهم رئيس جماعة بني احمد اموكزن اقليمالحسيمة احمد المنصوري وذلك بعدما أثبتت تقارير أعدتها المفتشية العامة للوزارة وجود خروقات واختلالات في تسيير الجماعات التي يشرفون عليها وفق ما جاء في أخر عدد من الجريدة الرسمية. وبالاضافة الى رئيس جماعة بني احمد اموكزن احمد المنصوري تم عزل كل من كل من إبراهيم تحرير رئيس مجلس جماعة افركط بإقليم كلميم، رضوان المسعودي رئيس مقاطعة سباتة بالدار البيضاء، ومحمد خطابي رئيس مجلس جماعة بني يخلف بعمالة المحمدية، بد القادر البغيل رئيس مجلس جماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة، الصديق بومحطة رئيس مجلس جماعة سيدي الذهبي بإقليم سطات، وأحمد أفكير رئيس مجلس جماعة آيت بازة بإقليم بولمان. القرار الصادر في الجريدة الرسمية ربطت اسباب العزل أساسا بسوء التدبير منها عدم احترام بعض القوانين التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وأداء النفقات قبل إنجاز الخدمة، بالإضافة إلى توظيفات خارج المقتضيات القانونية وعدم سحب تفويض الإمضاء من مساعد تقني بالمقاطعة رغم علمه بقيام المعني بالأمر بالإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع ورهن محلات سكنية عشوائية وذلك دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.. وكان احمد المنصوري قد انتخب رئيسا لمجلس جماعة بني احمد اموكزن في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 الا ان محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط اصدرت يوم 21 يناير سنة 2010 حكما يقضي بإلغاء انتخاب أحمد المنصوري رئيسا للجماعة بعد طعن تقدم به احد المستشارين بالجماعة ضده، قبل ان يعاد انتخابه رئيسا لنفس الجماعة في اجتماع اعادة انتخاب مكتب المجلس الجماعي الذي انعقد هذا اليوم الثلاثاء بمقر الجماعة.