جماعة امرابطن (تماسينت) مقبرة المشاريع التنموية

على غرار العديد من الجماعات القروية استفادت جماعة امرابطن من برامج وطنية ومشاريع للتأهيل والتنمية، لكنها على خلاف هذه الجماعات توقفت البعض من هذه المشاريع التنموية أو تعثر تنفيذها اكثر من مرة على ارض الواقع، والمسؤولية وإن كان يتقاسمها كل المتدخلين والشركاء بالمشاريع، إلا أن المجلس الجماعي يتحمل القسط الأكبر منها بسبب جهله آليات التدبير الجماعي التشاركي، وغياب تصور حول المجال، وعدم إقناع الشركاء والفاعلين ، والذي يتبين بشكل واضح في عدد المشاريع التي توقف انجازها نهائيا او تعثرت بها الأشغال جزئيا.
اولا: توقف مشاريع البرنامج الوطني للطرق القروية:
شهر اكتوبر2013 تكون قد مرت سنتين على توقف الأشغال بأربع مشاريع تندرج في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية بجماعة امرابطن، وهي مشروع تهيئة الطريق الرابط بين ايت قمرة والجماعة عبر ادردوشن على طول 10 كلم بتكلفة مالية تقدر ب 5 ملايين درهم، وبناء طريق بقنطرة على وادي غيس على الطريق الاقليمية رقم 5205 بغلاف مالي قدره 13 مليون درهم.و تهيئة طريق بقنطرة يربط بين جماعة امرابطن وشقران على طول 17,5 كلم بتكلفة اجمالية تقدر ب 44 مليون درهم، و تهيئة طريق يربط بين ادردوشن والطريق الاقليمية رقم 5205 عبر اعرناسن على طول 4 كلم بتكلفة اجمالية تقدر ب400 ألف درهم.وقد توقفت الأشغال بهذه الطرق والقنطرتين خلال شهر اكتوبر 2011 من طرف السكان حسب ما جاء في توضيح لرئيس المجلس الجماعي لامرابطن مدون بمحضردورة يوليوز 2012 "وبسبب نوعية وعلوالقنطرة اذ فوجئوا بنوعية القنطرة التي سمعوا عليها سابقا من المسؤولين" دون ان يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى حجم مسؤولية المجلس الجماعي في توقف الأشغال و ماذا كان جواب رئيس المجلس لسكان الجماعة الذين اقترحوا عليه توقيف الأشغال بتلك المشاريع أثناء اللقاء الذي جمعه ببعضهم، ومن هذا التاريخ والأشغال متوقفة بهذه المشاريع الحيوية، ولم يدرك المجلس الجماعي الخطأ الذي وقع فيه رئيس المجلس إلا مع دورة يوليوز 2012 حيث أدرج ثلاث نقط بجدول أعمال الدورة تتعلق بدراسة مآل مشروع بناء الطرق الثلاث والقنطرتين، مع دعوة ممثلي مندوبية التجهيز والنقل بالحسيمة لحضور أشغال الدورة وتقديم توضيحات بهذا الشأن،الا أن عدم حضور ممثلي المندوبية حال دون الخوض في المشكل ، وأخبر رئيس المجلس بأن المديرية الجهوية للتجهيز طلبت تأجيل هذا الاجتماع إلى وقت لاحق لإتاحة الفرصة لمكاتب الدراسات للإدلاء بكافة المعطيات التقنية المتعلقة بالمشاريع السالفة الذكر( رسالة عدد:392 بتاريخ:9 يوليوز 2012). وفي دورة اكتوبر 2012 اقدم المجلس الجماعي كذلك على ادراج نفس النقطة في جدول الأعمال تحت عنوان " دراسة مستجدات مديرية التجهيز في شان حالة الطرق الجماعية وكذا ما آلت اليه الثلاث مشاريع التي تعرف توقفا للأشغال" والحقيقة انه لم تكن هناك مستجدات فممثلوا المندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل لم يحضروا الاجتماع رغم استدعائهم لذلك اقترح رئيس المجلس الجماعي تأجيل دراسة هذه النقطة إلى دورة لاحقة وهي دورة يوليوز 2013 كما يبدو من جدول الأعمال الذي تضمن في نقطته الثالثة التماس استئناف الأشغال بالمحاور الطرقية الثلاثة والقنطرتين.
ملتمس موجه هذه المرة إلى سلطة الوصاية الممثلة في والي جهة تازة الحسيمة تاونات والذي سيلقى نفس المصير ونفس التجاهل الذي لقيه من طرف مندوبية التجهيز والنقل، لذلك أوحى البعض، لبعض الجمعيات تجريب تقديم رسالة تظلم إلى الملك حول "التوقف المفاجئ والغير المبررلمشاريع فك العزلة عن الجماعة" دون الإشارة إلى الحيثيات والسياق وأسباب توقف هذه المشاريع ومن المسؤول عن ذلك كما تقتضي ذلك الشكليات المطلوبة في مثل هذه الرسائل.
انه من الصعب على كل متتبع للشأن العام المحلي فهم طريقة تدبير هذا المجلس لشؤون الساكنة والتخبط الذي بات يعيشه من غياب رؤية واضحة لديه، بين مساهمته في عرقلة هذه المشاريع وإقبارها و"الضلوع في توقيف أشغال المحاور الطرقية بتراب الجماعة" حسب ما جاء في مداخلة احد المستشارين اثناء دورة فبراير2013 حيث تمت مناقشة النقطة المتعلقة بتوقف أشغال مشاريع البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بتراب الجماعة
وبين توسله مرة ثانية وثالثة ورابعة الجهات المعنية لاستئناف الأشغال وبنفس المواصفات والنوعية.
ثانيا: بطء تنفيذ برنامج تاهيل مركز تماسينت:
برنامج تاهيل مركز الجماعة الذي وقعت اتفاقيته امام الملك بايت قمرة صيف 2009 تعطلت فيه الأشغال و لم ينفذ منها إلى حد الآن سوى الجزء المتعلق بمد قنوات الصرف الصحي وبنسبة لاتتعدى 30 في المائة من مساحة مركز الجماعة، فيما بقيت عملية بناء المصفاة والتزفيت معلقة، لذلك اهتدى المجلس الجماعي مرة أخرى إلى اتباع اسلوب الملتمسات، فقد ادرجت كنقطة بجدول اعمال الدورة العادية لشهر يوليوز2012 وخلص المقرر المتخذ إلى مطالبة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع "والتعجيل بتتميم الاشغال وبناء محطة للتصفية "، وفي دورة يوليوز 2013 تمت المصادقة ايضا على نفس الملتمس باتمام أشغال التأهيل، دون تقديم توضيحات من المسؤول عن عرقلة تنفيذ المشروع لساكنة المركز الذين باتوا يعيشون في الجحيم من جراء استنشاقهم اليومي لروائح نتنة ناتجة عن تعثر اشغال تهيئة شبكة التطهير السائل والمصفاة.
ثالثا: تعثر مشروع توزيد دواوير بالماء الصالح للشرب:
يعتبر مشكل التزود بالماء الصالح للشرب بالجماعة من الملفات التي تعرف تعثرا واضحا في ايجاد حل لها ، فالمتتبع لهذا الملف سيجد تنصل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من التزاماته المتضمنة في اتقاقية شراكة موقعة بينه وجماعة امرابطن سنة 2006 لتمويل وانجاز مشروع تزويد مجموعة من الدواوير الجماعة بالماء الشروب مذكورة في وثيقة ملحقة بالاتفاقية،إلا انه و إلى يومنا هذا نجد مجموعة من الدواوير لم تنجز بها أشغال مد قنوات المياه الشرب مثل دوار ايت عزيز العليا شاندو ايث بوسقساقن تغنينت...في تجاهل تام للمكتب لالتزاماته رغم أن الجماعة قد أوفت بواجباتها في المساهمة بمبلغ مالي مقرر باتفاقية شراكة، أمام هذا الواقع المفروض من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بادر المجلس الجماعي تحت إلحاح الساكنة المتضررة والمنتظرة إلى ادراج هذا الملف لدراسته في دورة يوليوز 2012 واستدعاء ممثل عن المكتب لتقديم توضيحات بهذا الشان، حيث أوضح بان المصالح الاقليمية للمكتب قد راسلت الإدارة العامة في الموضوع لكنهم لم يتلقوا اي جواب، واقترح ايجاد مصادر اخرى لتمويل المشروع كالجهة ووكالة تنمية اقاليم الشمال مثلا في اشارة واضحة الى عدم نية المكتب في تنفيذ التزاماته باستكمال تزويد باقي دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، ودون ان يصدر من المجلس الجماعي اي رد فعل يضع حد للتماطل وتهرب المكتب من واجباته اتجاه الجماعة.
رابعا : فشل تنفيذ مشاريع في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
منذ 2009 تاريخ تولي المجلس الحالي تدبير الشان العام لجماعة امرابطن لم يتم تنفيذ اي مشروع في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالرغم من ان الجماعة تستفيد من برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي منذ 2005 بمبلغ مالي سنوي محدد في 100 مليون سنتيم ( تقلص المبلغ الى 60 مليون منذ 2009 ) فكل المشاريع التي تم اقتراحها من طرف الهيئة المحلية للتنمية البشرية والمجلس الجماعي لم يتم قبولها من طرف الهيئة الاقليمية للتنمية البشرية وقسم العمل الاجتماعي بالولاية ، أو وجد المجلس الجماعي صعوبة في تنفيذها لعدم التخطيط الجيد والتشاور الكافي مع الساكنة وباقي الشركاء، ونذكر في هذا الصدد مشروع اقتناء ثلاث حافلات للنقل المدرسي التي لم يستطع المجلس الجماعي استغلالها حيث بقيت مركونة بمركز الجماعة معرضة للتآكل والتصدأ، وذلك بسبب عدم تهيئة المسالك الطرقية التي ستسلكها الى دواوير الجماعة لنقل التلاميذ، كما رفض للمجلس مشروع بناء مركب تجاري للقرب لاعتبارات تتعلق بمضمون المشروع وأهدافه البعيدة عن اهداف المبادرة، كما ان مشاكل متعلقة بوعاء عقاري اقترحته الجماعة لبناء ملعب لكرة القدم بمركز تماسينت حالت دون قبوله من طرف الهيئة الاقليمية للتنمية البشرية والوكالة الحضرية بالحسيمة، الشيء الذي جعل المجلس يعيد النظر ايضا في المشروع واقتراح أخر مكانه يتعلق بتهيئة المسالك الطرقية القروية لدواوير الجماعة.
خامسا: تعثر مشاريع فلاحية في إطار مخطط المغرب الاخضر:
على غرار بعض الجماعات القروية بالحسيمة استفادت جماعة امرابطن من المشاريع الفلاحية المبرمجة في اطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الاخضر الذي اقرته الحكومة ، والمشروع يهم تنمية سلسلة انتاج اللوزبعدد من دواوير جماعة امرابطن تبدأ من الغرس الذي ستتكلف به جمعية للفلاحين وتنتهي بالتسويق الذي ستقوم به تعاونية للفلاحين،في اطار مخطط فلاحي جهوي، فاين وصل تنفيذ المخطط بجماعة امرابطن؟ والى أي حد تم احترام المساطر والاجراءات التقنية والقانونية التي تم اقرارها ؟.
يتضح من خلال معاينة واقع تنفيذ المخطط بالجماعة بأنه تعتريه العديد من الاختلالات التي تهدده بالفشل بنسبة كبيرة وتوقف سلسلة الإنتاج في مرحلتها الأولى، وذلك للاسباب التالية:
- عدم القيام بالحملات التحسيسية والتعبوية والتواصل مع الفلاحين لشرح مضامين البرنامج والإجراءات القانونية والتقنية والتكوين (العملية يتكلف بها مكاتب دراسات)
- لم تتم عملية التشخيص واشراك الفلاحين في نوعية الاشجار الراغبين في زرعها، بل جاء البرنامج جاهز وتم اختيار غرس اشجار اللوز، مع العلم ان الفلاحين في السنوات الاخيرة قد اعرضوا عن الاهتمام بهذه الشجرة لتدني ثمن منتوجها.
- لم يتم تأسيس جمعيات للفلاحين قبل تفويت صفقة عملية الغرس للمقاولات الفلاحية كما تنص على ذلك المساطر القانونية المنظمة للمخطط.
- عملية غرس الاشجار لم تتم في وقتها (شهر فبراير ومارس من كل سنة) مما اثر على نموها ، حيث لم تنمو الا بنسبة 30 في المائة فقط.
محاضر متابعة المشروع لايطلب فيها من جمعيات الفلاحين التوقيع عليها مما يعد خرقا مسطريا لدفاترالتحملات.
سادسا: فشل تام لمشاريع تنموية جمعوية:
في هذا الصدد سنتطرق الى مشروعين تنمويين بمبادرة من فاعلين جمعويين حاولوا المساهمة في تنمية الجماعة والنهوض بأوضاعها ، لكن ظروف واسباب عدة حالت دون نجاح هاذين المشروعين، والامر يتعلق بمشروع ازوغار الفلاحي والممول من طرف الصندوق الكاطالوني الجماعي للتنمية بشراكة مع جمعية تماسينت للتنمية والتعاون وجمعية ازير بالحسيمة ، لكن المشروع لم يكتب له النجاح كما كان مخطط له وحيثيات واسباب ذلك عرضها محمد الاندلوسي رئيس جمعية ازيرفي اليوم الدراسي الذي نظمتها جمعية امرابطن للتنمية المستدامة بعنوان " فرص واكراهات التنمية بجماعة امرابطن" يوم 26 فبراير 2013 بمقر الجهة على الشكل التالي: "المشروع انطلق في سنة 2003 بعد مشاورات وزيارة لمسؤول عن جمعيات أحياء مدينة ماطارو الاسبانية للجماعة مع أحد أبناء الجماعة المقيم باسبانيا، وبعد مشاورات مع الساكنة اتفقوا على صياغة مشروع تنموي وتمويله في إطار التعاون الدولي من طرف الصندوق الكطالوني الجماعي للتنمية، والهدف من المشروع هو الاستغلال العقلاني للموارد المائية المتوفرة بكثرة بالمنطقة وتشجيع المشاريع المدرة للدخل والعمل زلزال 2004 الى 2007 بسبب انعكاسات الزلزال) ثم نهائيا منذ 2009 بعدما صرفت عليه 800 مليون سنتيم، ساهم فيه المكتب الوطني للكهرباء ب 70 مليون سنتيم لايصال الكهرباء إلى الآبار التي حفرت بواد غيس لجلب الماء للمشروع، والاسباب كثيرة لكنها باختصارهي اجتماعية و ثقافية وتاريخية وتافهة احيانا يتحملها مسؤوليتها السكان المستفيدين من المشروع الذين لم يتفاهموا فيما بينهم وتشاجر عائلتين حول ملكيات الارض المراد استغلالها، لذلك ذهب المشروع برمته ضحية الصراع الثنائي".
أما المشروع الثاني فيهم سلسلة انتاج وتسويق فاكهة اللوز الذي تكلفت به تعاونية تسمى بتعاونية الأشجار المثمرة تأسست سنة 2008 و جل اعضاء مكتبها من المنتخبين بالمجلس الجماعي لامرابطن، بهدف خلق وحدة انتاج متكاملة ( غرس اللوز و تكسيره و تعليبه وتسويقه)، والمشروع ممول من طرف مركز الدراسات القروية والفلاحة الدولية، لكنه توقف بشكل نهائي بعد أن صرفت عليه ميزانية طائلة وتقدمت به الأشغال بنسبة كبيرة حيث تم غرس المئات من أشجار اللوز بالمكان المسمى بثوكاث بدوار ايت عزيز، كما تم بناء مقر لتكسير اللوز وتعليبه وتسويقه، وحسب تصريح أدلت به ممثلة هذه المنظمة الغير الحكومية بالحسيمة اثناء إحدى المحاضرات المنظمة بالحسيمة في اطار التعاون الدولي الاسباني المغربي، فان المسؤولية الأولى لفشل هذا المشروع تعود إلى أعضاء مكتب التعاونية المكلفة بالمشروع الذين لم ينخرطوا بالجدية المطلوبة في انجاح المشروع، والتهرب من مسؤولية تسلم آلة تكسير اللوز وتسيير وحدة الإنتاج على غرارما تم بالجماعة القروية ايث حديفة، التي استفادت من نفس المشروع، كما أهملوا تتبع مشروع غرس اللوز بثكارث وعدم سقيه وإزالة القصب الذي نبت مكان شتلة اللوز، في منظر يتراءى لكل زائر لجماعة امرابطن يوحي باللامسؤولية والعبث الذي يعيشها بعض الأشخاص الذين اسندت لهم مسؤولية التنمية عن خطأ .

فاروق الحجاجي / رئيس جمعية امرابطن للتنمية المستدامة