تخليدا للذكرى 58 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، وتفاعلا مع مبادرة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بالإعلان عن حملة وطنية لمدة شهر تنخرط فيها الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية للتنديد بالانتهاكات التي تطال الحريات النقابية، عقد الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة مجلسا نقابيا تنظيميا حضرته مختلف الفعاليات المنتمية للنقابة بحيث خرج الاجتماع بمجموعة من الخلاصات والتوصيات. وبعد انطلاق اشغال الاجتماع ثمن المجلس مواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل اتجاه مختلف "الإصلاحات التراجعية" التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة المغربية( صندوق المقاصة، أنظمة التقاعد،الحريات النقابية وحق الإضراب...)، كما عبر عن إشادته بالقرار الامانة الوطنية الداعي لخوض حملة وطنية للدفاع عن الحريات النقابية للمطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. وعبر المشاركون في الاجتماع عن تضامنهم مع كل "ضحايا التعسف والهجوم" على الحريات النقابية بمختلف الاتحادات الجهوية والمحلية منددا بمختلف "التعسفات" التي تطال العمال والحريات النقابية محليا. و في الاخير خلص المجلس النقابي إلى مجموعة من الخلاصات منها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل يوم 06 أبريل 2013 على الساعة الرابعة مساء في إطار الحملة الوطنية للاتحاد للمطالبة بحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، المشاركة الوازنة في وقفة دعا إليها الاتحاد الجهوي بالناظور دعما لمطالب وحقوق عمال وعاملات الحدود حاملي رخص الشغل بسبتة ومليلية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط،عقد مجلس نقابي تنظيمي يوم 14 أبريل بمقر الاتحاد المغربي للشغل تحضيرا لتخليد العيد الأممي للعمال .