الحركة الأمازيغية وسؤال التحالف مع النظام الملكي بالمغرب

نشر الفاعل والناشط الأمازيغي الأستاذ انغير بوبكر خلال الأيام القليلة الماضية مقالا تحت عنوان " من اجل تحالف تاريخي بين المؤسسة الملكية والحركة الأمازيغية " يدافع من خلاله على " ضرورة" تشكيل جبهة تحالف تاريخية بين المؤسسة الملكية والحركة الأمازيغية من أجل الحفاظ على ثوابت المغرب ومصالحه الإستراتيجية المهددة من قبل التطرف الإسلامي، ومن طرف انتشار قيم اللاتسامح حسب رأي الكاتب. ونظرا لأهمية هذا الموضوع في تحديد - ربما - مسار ومستقبل الحركة الأمازيغية من جهة، وفي تدوين وكتابة تاريخها النضالي الديمقراطي من جهة أخرى، حيث حاول الكاتب من خلال مقاله المذكور سابقا أن يقدم لنا تاريخ المخزن الافتراضي؛ أي التاريخ المزيف للواقع التاريخي والحضاري واللغوي للشعب المغربي الأمازيغي، وليس التاريخ العلمي والموضوعي الذي نسعى إلى كتابته وتدوينه باعتباره هو التاريخ الحقيقي، وليس التاريخ الذي يقدمه المخزن وأزلامه، حيث يقدمون تاريخا مزيفا عن علاقة الملكية بالأمازيغ، وبالتالي عن تعاملها وموقفها المبدئي والتاريخي من القضية الأمازيغية باعتبارها قضية سياسية وفكرية وليست قضية لغوية أو عرقية كما يردد البعض.
في هذا السياق بالذات حاول السيد بوبكر أن يقدم لنا تاريخا مغايرا للواقع التاريخي عن علاقة المؤسسة الملكية بالأمازيع أولا، وعن علاقة الملكية بالأمازيغية ثانيا، وهو بهذا العمل المتدني، والغير المسؤول، لا يسئ فقط لتاريخ الحركة الأمازيغية التي أفرزتها البيئة السياسية مند السنوات الأولى للاستقلال الشكلي للمغرب سنة 1956 ، وهي البيئة التي لعبت فيها المؤسسة الملكية دورا مركزيا في صياغتها وتشكيلها، لكونها، وباعتبارها هي المؤسسة الحاكمة والمهيمنة على تدبير وتسيير الشأن العام في بلادنا. كما أن السيد بوبكر لا يساهم فقط في تزيف تاريخ الحركة الأمازيغية عبر ما قدمه من الترهات والسخافات في مقاله المذكور سابقا، بقدر ما انه يطعن أيضا – بوعي منه أو بدون وعي – في شرعيتها النضالية( = الحركة الأمازيغية) ، وذلك من خلال طعنه في الأسباب الموضوعية لتواجدها وانبثاقها في أواخر الستينيات القرن الماضي، وهذا هو الخطير في الموضوع، بل والأكثر خطورة، حيث إذا ما اتفقنا مع التحليل الذي يقدمه الكاتب حول علاقة الملكية بالأمازيغية فإن الحركة الأمازيغية تفقد شرعيتها النضالية، وبالتالي عليها أن تعلن في اقرب وقت ممكن عن موتها ونهايتها على اعتبار أن أسباب وجودها لم تعد قائمة وموجودة، بعدما أن أصبحت الملكية تناضل وتدافع عن الأمازيغية حسب رأي الكاتب / بوبكر.
ونشير في هذا الصدد إلى أن الزميل بوبكر قدم لنا أسباب ومبررات واهية لا أساس لها من الصحة بتاتا، سواء من الناحية التاريخية والسياسية أو من الناحية الفكرية كذلك. لعله يستطيع من خلالها إقناع مناضلات ومناضلين الحركة الأمازيغية " بضرورة" التحالف مع المؤسسة الملكية التي تعتبر في نظر شريحة واسعة من الأمازيغ السبب الرئيسي في إقصاء اللغة والهوية الأمازيغيتين من الحياة العامة للدولة المغربية الحديثة، التي تم إعادة تشكيلها وتأسيسها مع بداية الاستقلال الشكلي للمغرب، باعتبارها كما (( قلنا )) هي المؤسسة الحاكمة فعليا في البلد، وبالتالي فإنها ليست محايدة في الصراع السياسي والاجتماعي القائم في بلادنا. ومن هنا فهي من ابرز المؤسسات السياسية التي ناهضت بقوة وشراسة الحقوق التاريخية للأمازيغ ، ومنها حقهم الطبيعي والمشروع في التواجد الفعلي فوق وطنهم التاريخي، حيث كانت إلى عهد قريب جدا من اشد المناهضين والمعادين للحقوق الأمازيغية، بل أنها في العمق مازالت على دربها ونهجها إذا ما نظرنا ودققنا في جوهر الأشياء وليس ظاهرها فقط. لكن مع التحولات والمتغيرات التي شهدها العالم خلال العقدين الآخرين من جهة، والتحولات التي شهدها المغرب من جهة ثانية ، تغيير موقف الملكية من الأمازيغية نتيجة ظروف طارئة وحسابات تكتيكية مرحلية بالدرجة الأولى وليست إستراتيجية، حيث تحول موقفها المتميز - تاريخيا - بالعداء والإقصاء الممنهج إلى موقف الانفتاح والاحتواء ، بل والاختراق أيضا ( الاختراق فكريا وسياسيا وليس امنيا).
تأسيسا على هذه النظرة نرى أن المقال الذي بين أيدينا يحتوى على العديد من التناقضات والمفارقات العجيبة والغريبة، بل وعلى المشاكل المنهجية أيضا التي يصعب علينا تناولها جميعا في هذا المقال الذي لا يتسع لكل شيء، ومن المفارقات التي يحويها المقال هي دعوة الكاتب إمازيغن إلى التحالف مع المؤسسة الملكية من اجل الحفاظ على ثوابت المغرب ومصالحه الإستراتيجية المهددة من طرف التطرف الإسلامي، ومن طرف عدم انتشار ثقافة التسامح بين المواطنين المغاربة، هذا طبعا إلى جانب تمجيده لدور الملكية في الدفاع الوهمي عن الأمازيغية.
والمفارقة هنا لا تكمن في مسألة التحالفات السياسة في حد ذاتها، التي هي ليست محل خلاف وتباين بيننا، إذا ما توفرت شروط وأسباب وأهداف هذا التحالف الضروري والطبيعي في العمل السياسي الحديث ، وإنما تكمن – أساسا - في شريك هذا التحالف الذي يقترحه الكاتب، والأهداف المنتظرة والمرجوة منه. فالكاتب يدعونا إلى التحالف مع المؤسسة الملكية بالذات وليس غيرها، هذا في الوقت الذي يطالب فيه الأمازيغ والقوى الديمقراطية والتقدمية في بلادنا بتنحي هذه المؤسسة الأوليغارشية الكمبرادورية المتحكمة في القطاعات الحيوية للبلاد عن الحكم عبر انتقالها من ملكية دستورية تنفيذية إلى ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم. هذا أولا، وثانيا يدعونا إلى التحالف مع الملكية من أجل مواجهة الإسلاميين ، وليس من أجل تنفيذ برنامج اجتماعي وسياسي مشترك كما هو معروف ومتداول في العمل السياسي المحترم، وبالتالي فإن التحالف الذي يدعونا إليه الكاتب يخدم فقط مصلحة الملكية لا غير. فالتحالفات تكون على أساس وجود برامج واضحة ومحددة وليس من أجل مواجهة هذا الطرف أو ذاك. والأمازيغ الآن لا يتوفرون على برنامج مجتمعي سياسي يقتضى عقد تحالفات سياسية مع الملكية أو غيرها من الجهات السياسية في البلد، وإنما يتوفرون فقط على أفكار واقتراحات عامة موجهة – مبدئيا - لجميع الأطراف السياسية والمدنية والنقابية والفكرية.
هذا بالإضافة إلى أن الكاتب لم يوضح لنا ما هي ثوابت المغرب الرسمي المهددة من طرف الإسلاميين؟ وما هي مصالح المغرب الإستراتيجية التي تستوجب التحالف مع الملكية؟ ولماذا الملكية بالذات وليس غيرها من المؤسسات المتواجدة في البلاد ،خاصة إذا كانت هذه المؤسسات – بما فيها المؤسسة الملكية – تتعامل بنفس الخلفية والمنطق مع القضية الأمازيغية؛ وهو منطق الاحتواء والتمكن، في أفق تزيين وتلميع صورتها وطنيا ودوليا، خاصة بعد التقارير الدولية الداعية إلى ضرورة الاعتراف الرسمي بالحقوق الامأزيغية ؟ فهل يريد الكاتب على سبيل المثال وليس الحصر أن ندافع عن عروبة المغرب التي تعتبر من الثوابت الفكرية والأيديولوجية للمؤسسة الملكية ؟ وهل يريدنا أن ندافع أيضا عن نظرية الأصل العربي للإنسان الأمازيغي التي تعتبر كذلك من ثوابت الملكية ؟ وهل يريدنا أن ندافع عن " أمارة المؤمنين " التي تعتبر من ثوابت الملكية في الوقت الذي ندعى فيه(= الحركة الأمازيغية) الديمقراطية والحداثة والعلمانية ؟ وهل يريدنا أيضا أن ندافع عن المصالح الإستراتيجية للمغرب والقائمة على مبدأ " العروبة والإسلام " في علاقته مع الشرق، والقائمة على التبعية والخضوع المطلق للغرب في علاقته مع هذا الأخير؟ وزيادة على هذا ما هو الفرق الموجود بين الملكية والتيار الإسلامي من الناحية الإيديولوجية والفكرية، وبالتالي من ناحية أهدافهم العامة ؟
ومن جانب آخر، من اوجد التيار الإسلامي الذي يدعونا الكاتب إلى التحالف ضده، الم يخرج هذا التيار من أحضان المخزن نفسه؟ وإذا كان هذا التيار متطرفا حسب لغة الكاتب فمن هو المسؤول عن ذلك؟ أليس للمخزن دورا أساسيا وجوهريا في نشر ثقافة التطرف بشكل ممنهج على مدار العقود الماضية من تاريخ المغرب المعاصر، حيث عمل على احتكار الحقل الديني، بل ومارس الاستبداد المذهبي كذلك، عبر استعماله لجميع الوسائل والآليات المتوفرة لديه، ومنها المساجد والتعليم والتلفزة والدستور..الخ ؟ ومن هنا فإن مظاهر التطرف والتشدد الديني من جهة، وانعدام ثقافة التسامح والتعايش المشترك في معناها الفلسفي من جهة ثانية، هي في غالبيتها العظمى ناتجة عن النزوع اللاديمقراطي الذي نهجه المخزن المغربي طيلة العقود الماضية، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يكون المواطنين – أغلبيتهم – غير متسامحين مع الآخر بوصفه مختلف (فكريا ولغويا، ودينيا، ومذهبيا، وجنسيا..)، وبالتالي فإن ثقافة التسامح، كقيمة إنسانية وكسلوك حضاري، مازالت بعيدة جدا عن حياة المغاربة وثقافتهم وقوانينهم، فالقانون المغربي، سواء الدستور نفسه أو القوانين الأخرى ( القانون الجنائي مثلا) مازال يكرس واقع التمييز والتشدد.
قلنا، نظرا لأهمية هذا الموضوع سنحاول في هذا المقام المتواضع مناقشة بعض الأمور والمعطيات التي أوردها الكاتب في مقاله السالف الذكر ، وبالتالي فإننا نروم إلى الإسهام - قدر الإمكان –في تفعيل النقاش الأمازيغي – الأمازيغي من جهة، وفي تنوير الرأي العام بحقيقة الأمور التي أدرجها الكاتب في مقاله، ومنها موضوع العلاقة التاريخية بين المؤسسة الملكية والحركة الأمازيغية، وكذلك موضوع التحالفات السياسية، حيث لا يمكن - منطقيا وأخلاقيا - أن يطالب الأمازيغ بإعادة كتابة تاريخ المغرب، باعتباره تاريخ مزيف لا يتضمن الحقيقية التاريخية والاجتماعية في الكثير من الأمور والقضايا التاريخية والاجتماعية والثقافية واللغوية والدينية السائدة في واقعنا التاريخي والحضاري، وفي واقعنا الراهن أيضا، ويعملون في نفس الوقت على تزيف تاريخهم بأيديهم وأنفسهم من أجل مصالح ذاتية ضيقة، والأفدح من هذا هو أن هذا التزييف يتم باسم الدفاع عن الأمازيغية، سواء عبر إنكارهم للحقيقة الموضوعية، أو عبر ممارستهم لنوع من الإسقاطات الفكرية والسياسية على التاريخ النضالي للحركة الأمازيغية، ومنها اعتبار أن جميع المكتسبات والانجازات التي حققتها الحركة الأمازيغية بفعل نضالها الطويل، والصعب، على مدار أزيد من أربعين سنة من النضال الديمقراطي السلمي، إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية في البلاد والخارج( نقصد هنا دور المهاجرين المغاربة بالخارج في الصراع الديمقراطي والأمازيغي بالمغرب)، كانت بفعل مساندة وإرادة الملك فقط، وهذه جريمة في حق التاريخ، وفي حق ضحايا وشهداء الحرية والكرامة، الذين ماتوا من أجل حريتنا وكرامتنا في السجون الملكية، ومع الأسف، هذا ما فعله الزميل بوبكر من خلال مقاله المذكور سابقا .
علاقة الملكية بالامازيغ من المنظور سوسيوتاريخي:
يقول الكاتب حول هذا الموضوع ؛ أي حول علاقة الملكية بالأمازيغ، ما يلي " هذه العلاقة التكاملية التي تجمع الأمازيغ بالملكية كانت السبب الرئيسي الذي جعل الملك المرحوم الحسن الثاني اقر بالتعددية السياسية في الدساتير الأولى ..""، فهل هذا صحيح من وجهة نظر التاريخ ؟ شخصيا لا اعتقد بصحة هذا الرأي، لهذا لا ندري من أين استمد الزميل بوبكر موقفه هذا ؟ فإذا عدنا إلى المناخ السياسي السائد أثناء الفترة التي يتناولها الكاتب ، أو بعبارة أخرى إذا عدنا إلى بداية مرحلة ما بين سنة 1956 وسنة 1996 ، وهي الفترة التي عرف فيها المغرب عدة تعديلات دستورية في ظل الحسن الثاني، حيث عرف فيها أربعة تعديلات دستورية ( دستور 2011 بين السلطوية والديمقراطية- ص 81). قلنا، لو عدنا، ولو بشكل سريع ومختصر جدا، سنجد العكس تماما ، بمعنى آخر سنجد أن علاقة الملكية بالأمازيغ كانت علاقة الصراع والصدام الدائم والمستمر، وبالتالي لم تكن هناك أية علاقة تكاملية بين الملكية والأمازيغية كما يقول الكاتب، حيث وصلت هذه العلاقة في بعض الأحيان إلى مستوى المواجهات المسلحة، ويكفى التذكير هنا بالهجوم الكاسح للقوات الملكية على الريف سنة 1958 – 1959، وكذلك الانقلابات العسكرية التي كانت ضد الملكية إبان مرحلة السبعينيات، أليس معظم منفذي تلك الانقلابات من أصول أمازيغية؟ أما إذا عدنا إلى تاريخ ما قبل سنة 1956، فإن الواقع التاريخي يؤكد لنا تأمر المؤسسة الملكية بالمغرب/ السلطان مع الاستعمار الأجنبي ضد المقاومة الأمازيغية التي باشرها الأمازيغ ضد المستعمر الفرنسي والاسباني، حيث دعمته عسكريا وماليا في حربه مع المقاومة الأمازيغية ( سياسة تدبير الشأن الأمازيغي بالمغرب – ص 14) .
بل، وأكثر من هذا الواقع التاريخي يؤكد لنا بوضوح، دون أن يترك لنا مجالا للشك، أن المخزن هو من قام ببيع الوطن/ المغرب للأجانب، حيث ابرم من أجل ذلك ما يسمى بمعاهدة الحماية سنة 1912. وقبل هذا التاريخ ؛ أي قبل سنة 1912 ، قام بعدة عمليات عسكرية ضد القبائل الأمازيغية تنفيذا لرغبة البلدان الأوربية ( انظر " الريف: بين القصر،جيش التحرير وحزب الاستقلال " – ص 15 -16 ). و هذا السلوك المتجذر والراسخ في ذهنية وسلوك المخزن هو الذي كان وراء بروز ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية خلال السبعينيات القرن الماضي، بعد تواطؤه ( = المخزن) مع القوى الاستعمارية ( فرنسا واسبانيا) في محاربتها واجتثاثها لجيش التحرير ، حيث وجد هذا الأخير( = جيش التحرير) نفسه بين مطرقة الاستعمار وسندات المخزن ( انظر " الصحراء المغربية الوحدة والتجزئة في المغرب العربي" – ص 14-15 ). يتضح مما سبق أن الصدام والصراع هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين (= الملكية والأمازيغ)، وليس التفاهم والتكامل، وهنا نتساءل: كيف يقول السيد بوبكر بوجود علاقة تكاملية بين الملكية والأمازيغ بينما التاريخ يؤكد العكس؟ هل الأمر يتعلق بتنفيذ أجندة مخزنية معينة ومحددة أم أن الكاتب يجهل بالفعل التاريخ الحقيقي لعلاقة الأمازيغ بالملكية ؟
وبعد استعراضنا، السريع والموجز، لبعض أهم الأحداث التاريخية التي تؤكد وجود توتر وتصادم- شبه مستمر - بين الملكية والأمازيغ، سنواصل تحليلنا لهذه العلاقة التصادمية كما اشرنا سابقا. ففي خضم الصراع السياسي الذي نشب بين القصر وحزب الاستقلال مع بداية الاستقلال الشكلي، كأكبر قوتين سياسيتين في البلد( تعددية تحت المراقبة – ص24)، استعملت الملكية مجموعة من الخونة والانتهازيين الأمازيغ الذين كانوا جنودا في القوات الفرنسية ( أفقير مثلا) ، بينما ادعى البعض الآخر انضمامهم، بل وتأسيسهم لجيش التحرير ( احرضان مثلا)، وذلك من أجل مواجهة خصومهما السياسيين، حيث دفعت بتأسيس الحركة الشعبية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. ومن هنا فإن تعامل القصر مع الأمازيغ لم يكن خيارا ديمقراطيا واستراتيجيا، وإنما كان خيارا تكتيكيا ومرحليا فقط، حيث ينتهي مع انتهاء المهمة وتجاوز الظروف التي استوجبته، فالقصر كان يبحث عن ضبط التوازنات السياسية والاجتماعية حتى يتمكن من ضبط المجال السياسي لصالحه، وبالتالي التحكم في مجرياته مستقبلا، وهذا ما حصل بالفعل ( الدستور الجديد ووهم التغيير – ص 95).
في هذا المستوى من التحليل، نرى أن القصر لم يتعامل - إطلاقا - مع الأمازيغ بوصفهم شعب أو حتى فئة / جماعة ذات الحق في التواجد السياسي والقانوني الموجود والمتعامل به في البلد ، كما انه لم يتعامل مع الأمازيغية كخصوصية ثقافية وحضارية ولغوية يجب احترامها والاعتراف بها في الوثائق الرسمية للدولة ما بعد الاستقلال الشكلي، وإنما تعامل معها كتراث فلكلوري فقط، لتحقيق هدفين أساسيين : الأول لحسم صراعاته السياسة مع الخصوم وبالتالي ضبط التوازنات السياسية لصالحه، والثاني للترويج السياحي الردئ. وإذا كان الزميل بوبكر أو غيره من الأمازيغ المهرولين إلى أحضان الملكية، لا يوافقنا على هذا التحليل، فعليه أن يفسر لنا: لماذا لم يقر الحسن الثاني بالتعددية الثقافية واللغوية والدينية في الدساتير التي وضعها مند 1962 كما اقر التعددية السياسية الزائفة؟
وفي منحى دفاعه عن دور الملكية في الدفاع عن الأمازيغية يقول الكاتب " أن الموقف الملكي الحاسم والمنحاز إلى جانب ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية، وهذا الموقف أربك جميع الأحزاب السياسية المغربية التي كانت تعتقد بأن المؤسسة الملكية تتعامل مع الأمازيغية بمنطق الاحتواء والتدجين فيما اثبت التاريخ أن المؤسسة الملكية كانت دائما هي المساند السياسي للأمازيغ ". الله ياودي - السي بوبكر - امنين جيتي بهذا الخلاصة العجيبة والفريدة من نوعها !!؟
اشرنا في مقدمة هذا المقال أن الزميل بوبكر يقدم لنا تاريخ غير التاريخ الحقيقي، وما أدرجه في الفقرة السابقة من الترهات يعتبر من أبرز المغالطات والإسقاطات التي يمارسها البعض في حق نضال الشعب المغربي عموما، وفي حق النضال الأمازيغي الديمقراطي خصوصا. ربما قد انحاز الملك بالفعل إلى مطلب ترسيم الأمازيغية، لكن هل يعني هذا بالضرورة أن الملك يساند بالفعل المطالب الأمازيغية؟ ما نعرفه في العمل السياسي هو أن المساندة السياسة تكون بناءا على أمرين، أولهما هو وجود مصالح وأهداف سياسية واضحة؛ أي بمعنى وجود برنامج اجتماعي وسياسي يقتضي التحالف مع الأطراف الأخرى ( تشكيل الحكومة مثلا)، وثانيهما يكون على أساس وجود مبادئ وقيم نضالية مشتركة( وهذا قليلا ما يحدث)، وبالتالي فإن المساندة التي تكون تحت ضغط الشارع/ الشعب أو جهة ما، كما حصل مع موقف الملكية من دسترة الأمازيغية، حيث أن موقف الملكية من دسترة اللغة الأمازيغية في التعديلات الدستورية الأخيرة لا يمكن فهمه واستيعابه خارج سياقات وظروف المرحلة التي جرى فيها التعديل الدستوري، ومن هذه السياقات اندلاع الثورات الشعبية آنذاك في كل من تونس وليبيا ومصر، وبروز حركة عشرين فبراير على ساحة الأحداث السياسية والاجتماعية والإعلامية بالمغرب، حيث أصبحت الأمازيغية من ابرز مطالب حركة عشرين فبراير ، وبالتالي فموقف الملكية من دسترة الأمازيغية لا يمكن فصله وعزله عن السياقات التي ذكرناها سابقا، وإذا كانت الملكية هي المساند السياسي للأمازيغ – كما يقول السيد بوبكر - فلماذا لم يعلن الملك في خطاباته السابقة ؛ أي قبل ظهور عشرين فبراير، على ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور علما أن الحركة الأمازيغية وجهة عدة مذكرات إلى المؤسسة الملكية بشأن دسترة اللغة الأمازيغية فلم تستجيب في حينها للمطالب إمازيعين ( من أجل الاعتراف الدستوري بالأمازيغية – ص 45 )، بل أكثر من هذا حتى ما يسمى بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية راسل الملك بشأن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور فلم يستجيب لها ( سياسة تدبير الشأن الأمازيغي بالمغرب – 140)، فكيف يفسر السيد بوبكر هذا الأمر؟
ومن ابرز وأقوى الأفكار التي حاول الكاتب تمريرها دون مقدمات أو مستندات تثبت صحتها، هو قوله على سبيل المثال وليس الحصر " كان الأمازيغ دائما في تاريخهم المعاصر على الأقل سندا للملكية في المغرب وكانت الملكية بالمقابل حضنهم والمدافع السياسي عنهم .." . لكن مع الأسف، لم يتفضل الأستاذ الكريم بتوضيح فكرته وموقفه هذا أكثر حتى يستقيم فهمنا لما يرد قوله وتأكيده، وبالتالي إقناعنا به أولا. وثانيا عدم سيادة الغموض والالتباس الذي يسود العديد من جوانب النضال الأمازيغي. ومن أجل ذلك نطرح في ما يلي بعض الملاحظات والأسئلة الاستفسارية في الموضوع، لعل التفكير فيها ومحاولة الإجابة عنها كذلك ( من طرف الكاتب أو غيره) قد تساعدنا في استيعاب الموضوع بشكل جيد وأفضل، وبالتالي التفاعل معه ايجابيا، وهي على الشكل التالي: متى كان الأمازيغ سندا للملكية بالمعرب؟ ومن أين يبدأ التاريخ المعاصر للأمازيغ في نظر الكاتب ؟ ومن هم الأمازيغ الذين كانوا سندا للملكية في تاريخنا المعاصر؟ هل يقصد الكاتب أمازيع الحركة الشعبية أم أمازيغ " المعهد الملكي للثقافية الأمازيغية" ، أم كافة الأمازيغ ؟ إذا كانت المؤسسة الملكية قد دافعت سياسيا عن الأمازيغية حسب رأي الكاتب فمن عمل على إقصاءها من دواليب الدولة المغربية وتاريخها الرسمي مند تاريخ ما بعد 1956 ؟ نحن ندرك جيدا أن كلمة الأمازيغية كانت محظورة وممنوعة من التداول في مغرب ما بعد الاستقلال الشكلي حتى منتصف التسعينيات القرن الماضي، فكيف دافعت الملكية عن الأمازيغية ؟ وهل دفاع الملكية عن الأمازيغية كان دفاعا استراتيجيا وديمقراطيا أم انه كان دفاعا مرحليا وانتهازيا فرضته مختلف التطورات والتحولات الوطنية والدولية والإقليمية، ومنها التطورات التي عرفتها المؤسسة الملكية نفسها - انتقال الحكم من الحسن الثاني إلى محمد السادس - ؟ وإذا كانت الملكية قد دافعت عن الأمازيغية باعتبارها هي المؤسسة الحاكمة في البلد، فكيف نفسر بروز الحركة الأمازيغية في أواخر الستينيات القرن الماضي؟ لماذا برزت إذا كانت الملكية تدافع عن الأمازيغية ؟
الحركة الأمازيغية والتحالف مع الملكية.. الأسباب والأفاق:
بعد طرحنا لهذه الأسئلة، الأولية والجوهرية، حول تاريخ العلاقة التي تجمع الأمازيغ بالملكية، سنتابع في هذا المحور مناقشتنا وتحليلنا للمعطيات والأفكار التي أوردها الكاتب في مقاله المذكور أعلاه. لكن قبل هذا وذاك نود العودة قليلا إلى مسألة التحالفات، قصد توضيح أمرين جوهرين في موضوع الأمازيغية والتحالفات السياسية، سواء كان هذا التحالف مع الملكية أو جهات أخرى، حيث أن مبدأ التحالف السياسي لا يختلف نهائيا، وهذين الأمرين هما: الأول يتعلق بموقف الملكية من الأمازيغية ، والثاني يتعلق بأهمية وضرورة التحالفات السياسية في العمل السياسي.
لكن من المؤكد أننا نختلف حول الأسباب والمبررات التي يقدمها الكاتب من جهة، ونختلف أيضا حول الأهداف والغايات المرجوة من التحالف الذي يقترحه الكاتب من جهة ثانية. فعلى مستوى الموضوع الأول؛ أي على مستوى موقف الملكية من الأمازيغية، نشير هنا إلى حقيقتين موضوعيتين لا يمكن التغاضي عنهما، الحقيقة الأولى هي أن موقف الملكية من الأمازيغية خلال العقدين الأخيرين هو موقف متقدم مقارنة مع مواقف الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمدنية بالمغرب، وبالتالي لا جدال حول هذا الأمر. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الملكية قد دافعت تاريخيا عن الأمازيغية كما يقول الكاتب، وبالتالي فإنه من الضروري التمييز هنا بين مسألة الدفاع عن الأمازيغية كقناعة، والانفتاح عنها من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية ، وهذا الانفتاح يتجلى في تحول موقف الملكية من موقفها السلبي الرافض للأمازيغية على مدار العقود الماضية إلى موقف الاحتواء والتحكم الذي باشرته عمليا مع تأسيس ما يمسى بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وتحول موقف الملكية هذا كان نتيجة عدة عوامل موضوعية وذاتية، وعلى رأسها البحث عن شرعية وجودها، خاصة بعد تولى محمد السادس الحكم سنة 1999، وأيضا نتيجة تصاعد المد الجماهيري للحركة الأمازيغية وتطور خطابها، حيث أصبح أكثر شمولية وحضورا على المستوي الوطني والدولي، بالإضافة إلى عوامل سنتوقف عندها بعد قليل.
من خلال تتبعنا، واطلاعنا، على التاريخ السياسي المعاصر لبلادنا نلاحظ أن المؤسسة الملكية كانت دائما ضد الأمازيغية، لكونها ليست مؤسسة محايدة كما يفترض أن تكون، وإنما باعتبارها مؤسسة فاعلة، وبقوة، في المشهد السياسي المغربي بعد مرحلة 1956، وبفعل كذلك توجهاتها الإيديولوجية والدينية القائمة على الثنائية " العروبة والإسلام ". وعندما نقول هذا الكلام فإننا نعلم جيدا أن العديد من المناهج والكتب المدرسية التي قررت الدولة المغربية اعتمادها في المدارس المغربية مند الاستقلال كانت طبق الأصل للمقررات التعليمية المشرقية، وكانت مضامينها تدور غالبيتها في فلك الأفكار والقيم القومية العربية التي تؤمن بالخيار " العروبي " ( الأمازيغية والسلطة – ص 20 -21) حيث أن التوجهات والمبادئ العامة للملكية في بلادنا تحكمها ثنائية " العروبة والإسلام" كما اشرنا، وبالتالي فإنها كانت تدافع عن " الأمة الواحدة" و " الوطن الواحد " كوسيلة وأداة لفرض منطق وسياسة " الأمة العربية" و " الوطن العربي" و " الحضارة العربية" ( قراءة في مسار الحركة الأمازيغية – ص 23 ).
هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ أن التحول الحاصل في موقف الملكية من الأمازيغية كان نتيجة التطورات والمتغيرات التي عرفها المشهد السياسي في بلادنا خلال العقد الأخير، ونتيجة التطورات والتحولات الحاصلة على المستوي الإقليمي والدولي، ومن أبرزها تطور خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب وخارجه ، و الانتشار الواسع لخطاب التعايش والتسامح الثقافي بعد أحداث 11 ديسمبر. هذا بالإضافة إلى تطور الوضع الأمازيغي على المستوى الاقلمي والدولي ومنها أحداث الجزائر والبروز القوى للحركة الأمازيغية بأوربا. والحقيقية الثانية هي أن المؤسسة الملكية تاريخيا كانت تتعامل بشكل انتهازي مع الأمازيغية وذلك وفق ما يخدم مصالحها أولا وأخير، ومنها خلق تناقضات في المشهد السياسي المغربي، وبالتالي فإن الأمازيغية بالنسبة للملكية هي مجرد ورقة لضبط التوازنات السياسية كما سبق الإشارة إلى ذلك أعلاه، وانفتاحها الأخير عن الأمازيغية كان في سياق الاحتواء والاختراق، خاصة بعد تصاعد الخطاب الأمازيغي الديمقراطي الاحتجاجي. مع نهاية التسعينيات القرن الماضي( مجلة وجهة نظر العدد 21 -20 – ص 18 إلى 22) .
أما على مستوى التحالفات السياسية فلا نعتقد أننا سوف نختلف بشأنها من الناحية المبدئية، لكن علينا أن نحدد أسس هذا التحالف وأهدافه. فالتحالفات السياسية في الدول التي تحترم نفسها، وتحترم شعوبها، لا تبنى تحالفاتها على مبدأ الشعارات السياسية فقط، وإنما تكون بناءا على برامج واضحة ومحددة أيضا، وبالتالي فإن الحركة الأمازيغية يمكن لها أن تتحالف - مبدئيا - مع أية جهة سياسية مغربية ( مع الملك أو اليسار أو اليمن أو الإسلاميين..) لتحقيق برامجها السياسية إذا كانت لديها برامج سياسية واجتماعية واضحة ومحددة كما اشرنا، لكن في الوقت الراهن لا نتوفر على برامج اجتماعية وسياسية يقتضي التحالف مع الملكية بوصفها مؤسسة حاكمة( الحركة الأمازيغية لا تتوفر مثلا على تصور كامل وشامل لحل مشكل البطالة أو التعليم أو الصحة أو الإدارة أو الأمن ..الخ)، وبالتالي من الأفضل لها – استراتيجيا - أن تتحالف مع القوى الديمقراطية والتقدمية من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع المغربي. وعندما نقول هذه الكلام فإننا نعي وندرك جيدا حجم المساحة الفاصلة بين طبيعة وأهداف الملكية بالمغرب و " المشروع" الفكري والقانوني والحضاري الذي تدافع عنه الحركة الأمازيغية، فالملكية مازالت بعيدة كل البعد عن الديمقراطية والحداثة التي تتبناها وتعتمدها الحركة الأمازيغية في نضالها السلمي والحضاري، حيث يؤكد الدستور الراهن والواقع المعاش كذلك ، على زيف الشعارات والخطابات السياسية التي تتبناها الملكية بالمغرب، وبالتالي فإنها لا تملك إرادة التغيير. فالديمقراطية والحداثة تفرض على المؤسسة الملكية الحياد وعدم الانحياز أو الدخول في المعترك السياسي كما هو الأمر عليه الآن، كما تفرض أيضا وجود مساواة كاملة بين الحاكم والمحكوم، وفصلا حقيقيا لسلط، كما يفترض عدم وجود ما يسمى بأمارة المؤمنين. وهذه الأمور كلها مازالت موجودة وقائمة في الدستور والواقع، فكيف سنتحالف مع ملكية استبدادية ودكتاتورية في العمق رغم بعض مظاهر تحديثها وانفتاحها ؟
الديمقراطية والحداثة تفرض على الدولة أن تكون علمانية ومحايدة تجاه الدين ( الحياد الايجابي)، وبالتالي عدم التدخل في الاختيارات الدينية لمواطنيها، وهذا يعني أوتوماتيكيا إلغاء جميع القوانين الجنائية التي تعاقب على تغيير المذهب أو الدين أو الإفطار في رمضان أو شرب الخمر .. الخ. فهل تستطيع الملكية بالمغرب أن تتنازل عن هذه الأمور كلها لتكون بالفعل ديمقراطية وحداثية ؟ والى أن يتحقق ذلك فإنني أرفض كمواطن أمازيغي اقتراح ودعوة الزميل بوبكر إلى التحالف مع المؤسسة الملكية في الوقت الراهن. للاعتبارات والأسباب التي ذكرناها سابقا .
* ملحوظة : نشر المقال المذكور أعلاه في عدة مواقع إخبارية مغربية وأجنبية، مهنا الحوار المتمدن (العدد 4006)، هسبريس، لكم ، دليل الريف ومواقع أخرى .
محمود بلحاج : فاعل أمازيغي/ لاهاي – هولندا
للتواصل :s.tifawin@hotmail.com