أفادت مصادر متطابقة ان رئيس مجلس النواب كريم غلاب احال ملفات البرلمانيين الذين يشغلون في نفس الوقت رؤسات جهات على المجلس الدستوري للبث في طلب الطعن في الجمع بين صفة برلماني ورئيس جهة وامكانية وجود حالات تنافي بين الصفتين. و يتعلق الامر بكل من الدكتور محمد بودرا، رئيس جهة تازةالحسيمة تاونات، من حزب الأصالة والمعاصرة، والطبيب رشيد الطالبي العلمي، رئيس جهة طنجةتطوان، من حزب التجمع الوطني للأحرار، وسعيد شباعتو، رئيس جهة مكناس تافيلالت، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. واوضحت ذات المصادر ان اعضاء من حزب العدالة والتنمية هم الذين تقدموا بشكايات في الموضوع إلى رئيس مجلس النواب من اجل احالة هذا الملف على المجلس الدستوري والذي وعدهم بتحريك الملف في اقرب الاجال. واضافت نفس المصادر ان المادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنص على تنافي الجمع بين رئيس الجهة ونائب برلماني. وكان هناك حديث عن استقالة عدد من رؤساء الجهات ممن تم انتخابهم في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، تفاديا لوقوعهم في حالة تنافي، إلا أن أي من المعنيين بهذا الملف متشبث بمنصبه.