رصدت الهيئة العامة لحماية المال العام بالحسيمة عدد مهم من سيارات الدولة التي تشتغل خارج أوقات العمل والتي تظل حسب بيان للهيئة تجول شوارع المدينة وتتوزع على أبواب الأسواق والواجهات التجارية الكبرى والمدارس والحمامات والضيعات الفلاحية وأبواب المحامات والعدول وللسفر خارج حدود الجهة كما أن بعض السيارات تستغل في تعليم السياقة لأبناء بعض الموظفين. والأخطر من هذا يضيف البيان أن بعض السيارات تحولت إلى حانات ( bar )متجولة أو إلى دور للدعارة . واشارت الهيئة في بيانها الذي حصلت شبكة دليل الريف على نصه انها كانت قد نبهت بمدينة الحسيمة إلى "تقليد مخالف للقانون" يتجسد في ملف المحروقات الذي يكلف الإدارة المحلية بالمدينة ملايين السنتيمات في تبرير غير مقبول وغير معقول حيث اثارت العام الماضي ظاهرة "السير والجولان بسيارات الدولة خارج أوقات العمل" وكانت قد حددت وكشفت بالملموس عن بعض لوحات الترقيم الخاصة ببعض من هاته السيارات والتي وصل عددها إلى 46 سيارة في فترة زمنية لا تتعدى 6أيام تصول وتجول دون حسيب أو رقيب معتبرة ذلك انه يدخل في اطار الاستنزاف المفرط وغير المبرر للموارد المالية للإدارة المحلية والمصالح الخارجية بالمدينة . واضافت الهيئة "أن عدوى استغلال السيارات العمومية في أغراض شخصية إنتقلت إلى بعض الهيئات المدنية وبعض الأندية والجمعيات النسائية والبيئية وأصبحت بشكل من الأشكال تحاكي سلوك المؤسسات العمومية والهيئات الترابية فهناك من يتباهى وهو يتجول بسيارة تحمل الحرف ( الأحمر ) او سيارة تحمل علامة ( الإتحاد الأوروبي ) أو ( مؤسسة محمد الخامس للتضامن ) أو منظمة حقوقية". ... وطالبت الهيئة بتطبيق القانون بحذافيره على الجميع وأنه آن الأوان للأجهزة الأمنية تطبيق القانون على كل سائق سيارة تابعة لمصالح الدولة أو المجتمع المدني إن لم يكن في مهمة ولا يتوفر على ترخيص يحدد الوجهة التي يقصدها. واكد الهيئة انها لن تدخر جهدا لفضح كل هاته السلوكات التي تستنزف جيوب المواطنين بدون وجه حق على حد تعبيرها.