ذكرت مصادر صحفية ان نائب وكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة مثل صباح يوم امس الجمعة 5 اكتوبر امام العدالة والذي تابعته في حالة سراح بتهمة السكر العلني البين واعداد وكر للدعارة . واوضحت نفس المصادر ان القاضي " احمد .إ" ضبط في شقة معدة للدعارة ليلة الاربعاء الخميس الماضي بحي النجد بمدينة وجدة بمعية شابين اخرين توبعا في حالة اعتقال مع اربعة فتيات كن بدورهم داخل الشقة . واضافت نفس المصادر أن جهات دخلت على الخط من أجل ستر الفضيحة التي فجرها القاضي المفروض فيه أن يكون نموذجا للوقار والاحترام، ورفض وزير العدل والحريات التعليق على القضية،وقال مساء اليوم الجمعة بعد حفل تأبين النقيب وزير العدل السابق محمد الطيب الناصري بمقر المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، ( قال) ردا على سؤال صحافي” لا تسألونني عن الأمور”الخايبة” بل اسألوني عن الأمور”المزيانة”، نحن في يوم جمعة والأمر يتعلق بمسؤول قضائي قدم للعدالة في حالة سكر”، وهو الجواب الذي أضحك أفراد من الأسرة القضائية في مدينة الدارالبيضاء كانوا يتحلقون حول الوزير. وذكرت جريدة الصباح أن الموقوفين كانوا مصدر إزعاج للجيران بعمارة تقع بتجزئة حي النجد، إذ أن الشقة التي ضبطوا داخلها كانت محط شكايات للسكان، بسبب إيوائها بصفة اعتيادية راغبين في ممارسة الفساد والسكر والسهر، وهي الشكايات التي وجدت طريقها إلى النيابة العامة التي أمرت بالتنسيق مع السكان وإجراء مراقبة على الشقة لضبط مرتاديها في حالة تلبس.