طالبت نقابة التجار مركب ميرادور بالحسيمة بايفاد لجنة للتحقيق في التصميم الهندسي للمركب ومحاسبة جميع المسؤولين عن الخروقات التي شابت عملية توزيع والاستفادة من المحلات التجارية الكائنة لهذا المركب . ودعا الإطار المذكور والمنضوي تحت لواء الفضاء النقابي الديمقراطي بالحسيمة في بيان له الى تخفيض السومة الكرائية واعادة تحديد المساحة الفعلية للمحلات وايجاد حل قانوني للنزاع القائم على جوانب المحلات وتمكين التجار من اصلاحها . هذا وطالبت النقابة من المسؤولين بتسليم المحلات المغلقة للتجار للمتضررين والمتجولين مع توفير فضاء خاص للفلاحين والتجار الموسمين ، اضافة الى التعويض عن الضرر الذي لحق التجار بسبب نزع محلاتهم المستحقة وعدم تطبيق معايير الاستفادة و التوزيع. وتجدر الإشارة الى ان مجموعة من التجار يخضون منذ شهور اشكال احتجاجية بعد إقصائهم من الاستفادة من محلات المركب التجاري رغم امتلاكهم لمحلات بالسوق القديم .