توصلت الجريدة بعريضة مرفوقة بتوقيعات عدد من ساكنة دوار تلتمسن موجهة إلى كل من عامل إقليم اشتوكة أيت باها و قائد قيادة تنالت و رئيس الجماعة القروية لأوكنز في موضوع تردي الخدمات الإدارية بفرع الجماعة بأوكنز والتي تتمثل- حسب نص الرسالة – في معاناة ساكنة هذه المنطقة مع التنقل من الدوار إلى مكتب الحالة المدنية ليفاجئوا في كثير من الحالات بعدم وجود من يقضي أغراضهم الإدارية أو بعدم وجود بعض المطبوعات أو طابع الرسوم المحلية (التنبر) مما يضطر معه المواطنون بالعودة أدراجهم في ظل صعوبة توفر وسائل المواصلات بهذه المنطقة الوعرة التضاريس و المسالك ، مما يعطل مصالحهم ، تضيف ذات الرسالة ،لكن الغريب في الأمر هو مطالبتهم بدفع مبالغ مالية خارج الرسوم الواجبة مقابل الخدمات المفروض أن يقدمها لهم فرع الجماعة هذا بالمجان وذلك من طرف الموظف بالفرع المذكور ،وهو ما يتنافى و كل القوانين المعمول بها في بلادنا وسيره عكس توجهات المغرب في تحديث و دمقرطة المرفق العمومي و محاربة الرشوة وكل السلوكات التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للإدارة .ويتطلب الأمر في حالة فرع الجماعة بأكرض أولم جماعة أوكنز أن تعمل الجهات الوصية على القطاع العمل على أن تحترم مقتضيات الزمن الإداري بما يحفظ مصالح العموم و يسرع من وتيرة إنجازها وبما يجعل الإدارة تساير و تستشرق قضايا مجمل المتدخلين و قضايا التدبير اليومي لشؤون المواطنين ،وهو ما تفتقده الساكنة بهذه الجماعة مع الأسف الشديد ، الشيء الذي يستوجب تدخل السلطات الإقليمية و المركزية (وزارة الداخلية) لوضع حد لمعاناة المواطنين بالمنطقة المذكورة سالفا. فهل ستتدخل الجهات المعنية لوضع حد لمعاناة المواطنين مع المرفق العمومي بجماعة أوكنز؟ أم سيستمر الوضع على ما هو عليه مما سيصعد من احتجاج الساكنة المتضررة .