أضحت معضلة الخصاص الفظيع في الموارد البشرية المشتغلة بباشوية بيوكرى ، ترخي بظلالها الثقيلة ، على واقع الدورة الإدارية اليومية بهذه المدينة، التي تعد حاضرة إقليم اشتوكة أيت باها ، ومركز العمالة ، ومقر تواجد معظم المصالح الخارجية للدولة ، بما فيها المصالح الأمنية والاقتصادية والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني . وفي ظل هذا الوضع غير المسبوق ، تبقى باشوية مدينة بيوكرى أقرب إلى أن تُعتبر في حكم الوحدة الإدارية الخاوية على عروشها على صعيد عمالة اشتوكة أيت باها، بالاستعانة بثلاثة موظفين فحسب ، بما فيهم سائق الإدارة، علما أن تعداد سكان المدينة يتجاوز الخمسة وعشرين ألف نسمة ، وهو مايعني استنزافا مريبا للطاقة ، والإمكانات النفسية والفكرية للموظفين الحاليين ، وتعقيدا لامبرر له لدورة العمل الإداري ، الذي لاينبغي أن يشوبه فيروس التوقف أو البطء ، في إدارة هي المنسق الأساسي لعمل مصالح الدولة داخل المدينة ، بما فيها مؤسسة الجماعة المحلية ، والاضطلاع بمهام ضبط الأمن والحريات العامة ، والشؤون الداخلية . والظاهر، أن إحداث مقاطعة حضرية أولى بتجزئة الفلاح ، وتفويضها مسؤولية تدبير شؤون جزء هام من أحياء المدينة النابضة ، قد خفف ، على الأقل ، من حركة الازدحام، والضغط القائم على باشوية المدينة، خصوصا فيما يرتبط بجوازات السفر، والشواهد الإدارية ، بالرغم من أنها ، بدورها ، تعاني قلة عدد عناصرها الإداريين ، وهو ما يفرض عليها عبئا ثقيلا تصارع يوميا من أجل التقليص منه، فإن الوضع بدأ في تصاعد مطرد في حدته ، مع اعتبار مقر الباشوية مقاطعة ثانية تتولى السهر على شؤون الجزء الباقي ، وهو الأكثر شساعة وحيوية بالمدينة ، في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية . ويزداد الأمر تعقيدا، حين لا تتوفر هذه الوحدة الإدارية إلا على أقل من 5 عمال الإنعاش الوطني، الذين يتكلفون بمهام تفوق قدراتهم بأميال. فإذا كانت المدينة تشهد تزايدا عمرانيا ملفتا ، وتوافدا كثيفا لليد العاملة بغاية الاستقرار ، والتي تنشط بالضواحي ، واهتماما متواصلا للوحدات الاقتصادية بفتح فروع ومصالح محلية لها بالمدينة ، فوتيرة عمل الموظفين الحاليين لا يمكنها ، البتة ، تغطية ومواكبة هذا التوسع المتنامي ، والذي يسير بخطى سريعة ، بالرغم من أن بعضهم يبدأ عمله قبل الزمن الرسمي لفتح الإدارة أمام العموم ، ولا يتمكن من مغادرة مكاتب الإدارة إلا في الهزيع الأخير من الليل ، وهو ما يضطر معه المسؤول الأول عن الباشوية نفسه إلى القيام بأعمال إدارية يومية عادة ما يتولاها الموظفون العاديون وأعوان السلطة في باقي القيادات والدوائر. ويُعرب العديد من المواطنين بالمدينة ومسؤولي هيئات من المجتمع المدني ل” الأحداث المغربية ” عن عدم رضاهم من استمرار هذا الوضع غير السليم ، ويطالبون بتعزيز مقر الباشوية بموارد بشرية مؤهلة ، قمينة بإضافة دينامية منشودة لقوة العمل الإداري بهذه الوحدة ، حتى تظل في كامل قدرتها ، على الانسجام مع محيطها .