كنا نتوقع من جانب «كجمولة»، النائبة البرلمانية وواحدة من مؤسِّسي البوليساريو، كل شيءٍ إلا أن تسمي ما وقع في العيون، من مجازر موثقة بالصورة في حق أفراد قوات الأمن، ب«الثورة الاجتماعية». ففي كل الحوارات الصحافية التي أعطتها «الرفيقة» لوسائل الإعلام الإسبانية كما للموقع الإلكتروني للثري السعودي عثمان العمير، لم تبد النائبة البرلمانية أي موقف مندد بأعمال الذبح والتقتيل التي تعرض لها 11 عنصرا من قوات الأمن على أيدي الميليشيات المسلحة التي عاثت فسادا في المخيم وفي الممتلكات العمومية والخاصة بالعيون. على العكس تماما، فقد بررت النائبة البرلمانية ما قام به هؤلاء المجرمون بتراكم الحقد والكراهية، وسمت ما حصل في العيون، من ذبح ورجم وتبول على الجثث، ب«الثورة»، واعتبرت أن ما تعرض للنهب والسلب هو ممتلكات الصحراويين، السكان الأصليين، على أيدي «سكان الشمال غير الصحراويين» المدعومين بقوات الأمن المغربي. إن ما صرحت به النائبة البرلمانية ومنسقة جهة العيون في حزب الرفيق نبيل بنعبد الله للصحافة الإسبانية، وأكدته في موقع الملياردير السعودي، يتطلب وقفة متأنية لتحليل إشاراته ومراميه. ولعل أول نقطة يجب أن توضحها النائبة البرلمانية المحترمة هي تقسيمها سكان المغرب إلى مغاربة يقطنون بالشمال وصحراويين يقطنون بالأقاليم الصحراوية. فهي عندما تتحدث عن أعمال القتل والتخريب التي عاشتها العيون تلصق التهمة بسكان الشمال الذين كان أفراد منهم يحملون السكاكين والرايات المغربية ترافقهم سيارتا شرطة. وحسب ما صرحت به «كجمولة»، فهؤلاء الشماليون المخربون نهبوا أربعة بيوت لمواطنين صحراويين. تصرح «الرفيقة كجمولة» بهذا الكلام وهي متأكدة مما تقوله، وتضيف أنها تتوفر على صور توثق للتدخل العنيف لقوات الأمن التي هاجمت المعتصمين وهم نيام. نحن، كصحافيين، لا يسعنا سوى أن نطلب منها مدّنا بهذه الصور والأشرطة لكي ننشرها ونضعها على موقعنا الإلكتروني كما صنعنا مع الشريط الذي يوثق لجرائم ميليشيات جبهة البوليساريو التي تتحدث «كجمولة» باسمها. الحقيقة أن النائبة المحترمة لا تتوفر على أي صورة أو أي شريط يوثق لاعتداءات رجال الأمن على المعتصمين، وإلا لكانت أرسلته إلى الجرائد والقنوات الإسبانية التي تتنقل بينها هذه الأيام مثل نحلة نشيطة، لكي تكيل الاتهامات لرجال الأمن ولمن تسميهم «سكان الشمال» الذين اعتدوا على ممتلكات وبيوت الصحراويين. ولذلك فعندما لم تجد هذه الجرائد والقنوات الإسبانية صورا للضحايا المدنيين المزعومين، الذين تتحدث عنهم «كجمولة» ويتحدث عنهم ممثلو البوليساريو في العواصم العالمية، لجأت إلى صور أطفال غزة ضحايا الهجوم الصهيوني، كما لجأت إلى صور إحدى جرائم الحق العام المريعة التي ذهبت ضحيتها عائلة في الدارالبيضاء، وأوحت إلى قرائها ومشاهديها بأن هذه الصور قادمة من العيون. إن ما صرحت به النائبة البرلمانية، التي جلبها الرفيق نبيل بنعبد الله من الحركة الشعبية لتعزيز صفوف «التقدميين الاشتراكيين»، خطير بالفعل وكان يستحق أن يعقد حوله بنعبد الله اجتماعا طارئا فور أخذه علما بهذه التصريحات. أولا لأن الأمر يتعلق بنائبة برلمانية تنتمي إلى حزب لديه حقيبتان وزاريتان في الحكومة، إحداهما هي حقيبة وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وثانيا لأن الأمر يتعلق باتهامات خطيرة، موجهة من طرف نائبة برلمانية إلى أجهزة الأمن المغربي، بالتورط في «حماية مواطنين من «سكان الشمال» يحملون سيوفا وسكاكين ويخربون أملاك الصحراويين دون أن تحرك ساكنا». كما تتهم «كجمولة» «الأمن المغربي برؤيته لإحراق مواطنين سيارات لصحراويين»، وعدم تدخله عندما رفعوا شعار «الصحراء مغربية». قبل أن تختم النائبة المحترمة كلامها بجملة واضحة تعطي الانطباع بأن السيدة لا تريد أن ترى بالفعل ما حدث في العيون وتصر على إغماض عينيها عن المجزرة التي راح ضحيتها 11 فردا من أفراد قوات الأمن، عندما تقول: «لقد تجنبت مدينة العيون مذبحة حقيقية. لو أن الشباب الصحراوي خرج تلك اللحظة لكنا عشنا مذبحة». يبدو أن «الرفيقة» تعاني من ضعف البصر، فالمذبحة التي تقول إنه تم تجنبها في مدينة العيون حدثت بالفعل، وجثث المذبوحين والمطعونين بخناجر ميليشيات البوليساريو وحجارتهم شاهدها العالم بأسره في ذلك الشريط الذي سجلته كاميرات قوات الأمن بالمروحيات من الجو والذي يبدو أنه لم يثر لدى «الرفيقة» أي إحساس بالقرف أو الاستنكار. كما أن مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين تعرضت بدورها لمذبحة حقيقية، وما على «كجمولة» سوى أن تراجع قائمة المؤسسات التي تعرضت للإحراق والتدمير لكي تشعر بهول ما وقع. وعوض أن تندد النائبة «كجمولة» بالجرائم الشنعاء التي ارتكبتها ميليشيات الانفصاليين في حق قوات الأمن، نرى كيف أنها تنساق وراء مطالب الحزب الشعبي الإسباني والصحافة الإسبانية الموتورة وتطالب بإرسال لجنة تحقيق في نهب «سكان الشمال» بحماية من الأمن لبيوت الصحراويين. وما دامت «كجمولة» تمتلك صورا وأشرطة وشهادات تثبت هذه الاعتداءات في حق الصحراويين، فلماذا تريد لجنة تحقيق في الموضوع. يكفي أن تزود الصحافة بما تملكه من معطيات، وعندما سيتم نشر ذلك سيعرف الجميع الحقيقة. ثم لماذا ستزود الصحافة بما تملكه من أدلة، أليست نائبة تنتمي إلى فريق برلماني لديه الحق في استدعاء وزير الداخلية وعرض الأدلة التي تدين رجاله أمامه وأمام الرأي العام الوطني؟ إن المكان الذي كان على «كجمولة» أن تأتي إليه لكي تعبر عن رأيها في ما حدث بالعيون هو قبة البرلمان، وليس نشرات أخبار القنوات الإسبانية، خصوصا في هذه الفترة التي يقود خلالها رفيقها في الحزب، وزير الاتصال خالد الناصري، حربا كلامية ضد هذه الصحافة التي أعلنت عداءها الصريح للمغرب ووحدته الترابية. لقد كنت دائما مقتنعا بأن أخطر الانفصاليين ليسوا هم أولئك الذين حملوا السلاح ضد المغرب، قبل أن يقبلوا بالهدنة ويدخلوا في حرب باردة ضده في العواصم العالمية، بل إن أخطر أنواع الانفصاليين هم المؤلفة قلوبهم، أي أولئك الذين لم يتنازلوا قط عن ماضيهم الانفصالي والذين خدعوا الجميع ونجحوا في التسلل إلى مؤسسات الدولة والأجهزة الحزبية والحقوقية داخل المغرب. هؤلاء لم يقدموا إلى قضية الصحراء أي شيء بقدر ما استعملوها لجني الأموال والامتيازات. ومن يبحث في ماضي «كجمولة» يكتشف أنها لم تكن تملك، عندما كانت في مخيمات البوليساريو، أي شيء. فقد كانت تعيش على المساعدات الدولية مثلها مثل الآخرين. واليوم تتنقل سعادة النائبة بين فيلتها في السويسي بالرباط وفيلتها ببرشلونة وفيلتيها في ماربيا ومدريد. ويبدو أن الوقت قد حان لكي تزيل الدولة أنابيب «الصيروم» التي تمد أذرع كل هؤلاء الانفصاليين، المتنكرين في ثوب الوحدويين، بأسباب القوة. فعندما تتحدث «كجمولة» عن «سكان الشمال» غير الأصليين وسكان الصحراء، فإنها تكون قد قسمت سكان المغرب إلى مغاربة وصحراويين، وهذا التقسيم هو نفسه التقسيم الذي تتبناه أطروحة البوليساريو والجزائر والإعلام الإسباني. علينا أن نكون واضحين، إما أننا نعتبر الصحراويين مغاربة مثل الآخرين وإما أننا نعتبرهم غير ذلك. كما علينا أن نعرف أن لكل اختيار تبعاته. لم يعد هناك مجال للنفاق وازدواجية المواقف. فالخطاب الملكي كان واضحا، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي. فليس هناك مكان وسط بين الولاء للوطن وخيانته. كما لا يمكن للمرء أن يكون مع الوطن وفي الوقت نفسه مع خصومه. إنني كمغربي لا أقبل أن تستمر الدولة في استخلاص راتب برلمانية ك«كجمولة» من ضرائبي الشهرية. ببساطة، لأنها وضعت نفسها في خندق خصوم الوحدة الترابية للمغرب. وفوق هذا، تهدد البرلمان في حالة فصلها منه بأنها ستتخذ ردة الفعل المناسبة. إنه الكلام نفسه الذي قالته «كجمولة»، أيام الحسن الثاني أسبوعا واحدا قبل مغادرتها لصفوف البوليساريو والتحاقها بالرباط، للتلفزيون الرسمي الإسباني. فقد تعودت «كجمولة» أن «تغلض الهضرة» وتصعد من لهجتها كلما أرادت الحصول على امتيازات جديدة مقابل «ترقيقها» للكلام. يبدو أن «كجمولة» لم تفهم أن الأمور تغيرت كثيرا عما كانت عليه في السابق. كان سيكون لكلامها وتهديداتها وقع لو أنها كانت تملك نفوذا على الصحراويين. الصحراويون اليوم فهموا أن كثيرا ممن كانوا يقدمون أنفسهم كمتحدثين باسمهم في الرباط لم يكونوا، في الواقع، سوى انتهازيين كونوا ثرواتهم الخاصة على ظهر الملفات الاجتماعية للصحراويين. والنتيجة هي أن هؤلاء «الوسطاء» تحولوا إلى أثرياء يشبهون كثيرا أثرياء الحروب، فيما مئات الآلاف من الصحراويين ظلوا يعيشون الأوضاع نفسها. ببساطة، لأن هؤلاء الانتهازيين يحتاجون بؤس وفقر الصحراويين لكي يتاجروا به ويشيدوا به المخيمات التي ستمكنهم من مقايضة الدولة الهدنة بالمزيد من الامتيازات. إن المبدأ الذي يجب أن ننطلق منه وندافع عنه هو أننا -أمازيغيين وعربا وصحراويين- جميعنا مغاربة. وما يسري على مغاربة الشمال والوسط والجنوب من حقوق وواجبات هو نفسه ما يجب أن يسري على مغاربة الصحراء. وكل من يبحث لكي يقسم المغاربة حسب الجهات الأربعة، علينا أن نفهم أنه يشتغل داخل المخطط الخطير الذي يستهدف تفتيت المغرب. لو أن هؤلاء الانفصاليين أعلنوا عن أنفسهم واختاروا الذهاب إلى تندوف للدفاع عن أفكارهم الانفصالية، لكان موقفهم أوضح. أما أن يستمروا في اعتناق الأفكار الانفصالية نفسها وفوق ذلك يتقاضون أجورهم السمينة من ضرائبي وضرائبك، فهذا ما يسمونه «فزيتو قليه». «قليان السم» هذا يجب أن ينتهي. على الأقل، ليس على حسابنا.