توصلت الجريدة ببيان حقيقة من السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية الناجي شكري حول الاحتقان الدي يوججه فرع جمعية مديري التعليم الابتدائي باشتوكة أيت باها نورده كما توصلنا به: بيان حقيقة لقد كنت أربأ على نفسي أن أجيب عما يروج من بيانات مجانبة للصواب لفرع جمعية مديري التعليم الابتدائي باشتوكة أيت باها هدفها تحويل الأنظار عن أخطاء مهنية ارتكبها البعض من رؤساء المؤسسات ولنا فيها ما يكفي من أدلة وتقارير. إلا أن إصرار الفرع على التصعيد من خلال مجموعة من المغالطات تدفعني لتوضيح ما يجري حتى لا يكون المتلقي ضحية استبداد الرأي الواحد. وتنويرا للرأي العام سأتناول بالتحليل ما ورد في بيانات فرع الجمعية التي يغلب عليها طابع الانفعال والجمل الفضفاضة وأسلوب دغدغة العواطف من أجل كسب التعاطف: 1. أصدر فرع الجمعية بيانه الأول مباشرة بعد استفسار بعض المديرين من طرف النيابة عن عدم تواجدهم بمقرات عملهم خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 8 شتنبر والمخصصة للتسجيل و إعادة التسجيل بل منهم من غادر مقر عمله ولم يعد إلا بعد عيد الفطر. وقد أجاب المديرون المعنيون عن الاستفسارات وتم حفظ الملف بالنسبة للذين قدموا تبريرات معقولة. 2. عقد فرع الجمعية جمعا عاما وأصدر بيانه الثاني مباشرة بعد ثبوث خطإ مهني جسيم لأحد أعضائه. 3. إتصلت بي فور انتهاء الجمع العام ثلة من السادة المديرين قصد طي هذا الملف وهو ما استجبت له وطلب مني رئيس فرع الجمعية أن أجتمع مع مكتب الفرع وهو ما تم بالفعل وتدارسنا مجمل النقط الواردة في البيان حيث اوضحت للمكتب أن النيابة أوفت بجل التزاماتها قبل إصدار جمعية المديرين لبيانها مما يطرح أكثر من علامة استفهام على الخلفية الحقيقية للبيان وهذه الالتزامات هي كالتالي: * تم تزويد كل مدير بحاسوب محمول مربوط بشبكة الإنترنيت وطابعة * تم صرف تعويضات التنقل والامتحانات لجميع المديرين ونحن في هذا الصدد النيابة الوحيدة مع نيابة تارودانت التي قامت بصرف هذه المستحقات ونحن الآن بصدد صرف تعويضات محو الأمية * تم تخصيص مكتب للإدارة التربوية وكنا كذلك سباقين إلى ذلك * بخصوص ربط المؤسسات التعليمية: النيابة جاهزة وطالبت المديرين المعنيين بالاتصال بها ومازلنا ننتظر * توصل كل المديرين المعنيين بسجلات الغياب أما سجلات المطاعم المدرسية فتعوض كلما تمت تعبئتها بالكامل * تم تسليم الطباشير والأدوات المكتبية على دفعتين كانت آخرها في شهر أبريل ونحن بصدد فتح أظرفة صفقة 2010 بعد توصلنا مؤخرا بالاعتمادات من الأكاديمية * فيما يخص مواد النظافة فنحن كذلك بصدد فتح أظرفة صفقة 2010 بعد توصلنا مؤخرا بالاعتمادات من الأكاديمية وبعد اللقاء، تم تشكيل لجنة للتتبع وقرر المكتب تعليق ما سماه بالمحطتين النضاليتين. 4. إلا أنه ومع كامل الأسف طلع علينا فرع الجمعية ببيان آخر مليء بالادعاءات المغرضة من قبيل القول بأني أستعمل ألقابا تحقيرية في حق المديرين وهو قول مجانب تماما للصواب وكله افتراء. بالعكس أنا أكن احتراما وتقديرا كبيرين لكل نساء ورجال التعليم وللسادة رؤساء المؤسسات التعليمية على التضحيات والمجهودات المبذولة يوميا رغم الإكراهات والصعوبات التي يواجهونها. وكنت دائما ومنذ بداياتي الأولى في مسؤولية تسيير النيابة منذ 5 سنوات خير سند للسادة المديرين وعلى من يشكك أن يستخبر بنيابة وجدة أنكاد التي سبق أن اشتغلت بها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البيان صدر مباشرة بعد التطورات الحاصلة في قضية الخطإ المهني الجسيم لأحد أعضاء فرع الجمعية وبأسلوب يغلب عليه الاندفاع وكان بالأحرى أن تعود لجنة التتبع التي شكلت للاستيضاح عما يمكن أن لا يكون قد تحقق من مطالب الجمعية. وهو ما يطرح مرة أخرى أكثر من علامة استفهام على الخلفية الحقيقية للبيان علما أن باب الحوار كان دائما مفتوحا. 5. أما اتهامي بخلق أجواء الاحتقان والتوتر بين هيئة الإدارة التربوية والساكنة فهذا طرح مفتقد للمصداقية. هل هذا معناه أنني أطوف الإقليم طولا وعرضا لتحريض الساكنة ؟ هذا غير منطقي نهائيا. كل ما في الأمر أن هناك وعي لدى المواطنين بضرورة تتبع تمدرس أبنائهم مما يدفعهم إلى مراسلة النيابة والسلطات حول بعض تغيبات السادة المديرين والأساتذة حين تحدث. وطبعا هذا يدفعنا إلى تفعيل المساطر بدءا باستفسار المعنيين بالأمر وهو ما لا يروق دائما للبعض : كلنا موظفون لدى الدولة، نتقاضى أجرا مقابل القيام بالواجب ولا أحد فوق القانون. الاستفسار لا يعني تبوث الخطإ بل هو حق في الرد مكفول لكل موظف. 6. أما عن جمعية دعم مدرسة النجاح فليس هناك أي افتحاص. كل ما في الأمر أن السيد مدير الأكاديمية السابق طلب من جميع النيابات العمل على مصاحبة وتأطير هذه الجمعيات للوقوف على مكامن القوة والضعف والعمل على تقويتها. للأسف هناك من يعمل على تسميم الأجواء والركوب على أي شيء لأهداف لا نعلمها. 7. إن كانت هناك اختلالات بسيطة في تدبير المبادرة الملكية – مليون محفظة فهي مسؤولية جمعية الإدارة التربوية التي دعت إلى مقاطعة هذه العملية وشأننا شأن جميع نيابات المملكة. 8. إقصاء المديرين من جميع اللجن الإقليمية : غير صحيح بتاتا فنحن النيابة الوحيدة على مستوى الجهة الذين أدمجنا المديرين في اللجنة القارة لتتبع الدخول المدرسي وهي اللجنة الوحيدة التي تم تشكيلها هذه السنة. 9. وعن عدم استفادة بعض المؤسسات من التأهيل فالبرنامج الاستعجالي يمتد إلى حدود 2012 وهناك برمجة جهوية ومركزية. وأخيرا، إن الرهانات الملقاة على عاتقنا جميعا تتطلب منا أن نتبين الحقيقة وأن لا ننساق وراء الادعاءات المغرضة ونتحلى بالرزانة والحكمة والتبصر والشجاعة ونغلب مصلحة التلميذ والوطن بعيدا عن المزايدات. فالقارئ المتأني لبيانات فرع الجمعية سيلاحظ جليا أن كل ما ورد بها لا يستحق كل هذه الزوبعة.