أفادت مصادر الجريدة أن أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية انسحبت من أطوار الجمع العام الوطني لتجديد مكتب جمعية الجماعات الترابية في الرباط. وأوضح مصدر الجريدة أن انسحاب هؤلاء الأحزاب جاء بسبب إصرار على تعديل القانون الأساسي قبل انتخاب الرئيس حتى يتسنى له الظفر بمنصب الرئاسة من جديد، فيما تشبث العدالة والتنمية بانتخاب المجلس الإداري والرئيس أولا كما ينص على ذلك القانون الأساسي الحالي. وأورد المصدر ذاته، أن الجمع العام عرف "معركة حامية الوطيس بين أحزاب البام الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وبين أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية"، وهي المعركة التي انتهت بانسحاب الأحزاب الأخيرة، وذلك بسبب إصرار الأحزاب الأولى على تعديل القانون الأساسي قبل انتخاب الرئيس.