دكرت مصادر إعلامية أن المحكمة الإدارية بالرباط، قضت بإلغاء قرار وزير الداخلية محمد حصاد، القاضي بإجراء انتخابات كل دوائر جماعة السويهلة نواحي مراكش. ونص الحكم على إجراء انتخابات جزئية، في دوائر المستشارين المستقيلين، من المجلس الجماعي فقط، وهو ما يعد انتصارا لرئيس المجلس عبد الرزاق أحلوش، المنتمي لحزب المصباح على حصاد. وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية، محمد حصاد بإعادة الانتخابات الجماعية في مجموع دوائر جماعة السويهلة نواحي مراكش، وذلك بسبب ما قالت عنه مصادر “جدية” الدفوعات التي تقدم بها عبد الرزاق أحلوش، رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وكان وزير الداخلية، محمد حصاد قد أصدر قرارا بإجراء انتخابات جزئية في جماعة السويهلة بمراكش. والغريب في القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، هو نصه على إجراء الانتخابات في جميع دوائر الجماعة، التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع الفردي، رغم أن 18 عضوا، فقط، سبق أن قدموا استقالاتهم من أصل 29 عضوا، الذين يتكون منهم المجلس، وهو ما يعني عدم تجريد غير المستقيلين فقط من عضويتهم. والمثير في الأمر، أن وزير الداخلية، محمد حصاد، سبق أن وجه مراسلة إلى والي جهة مراكشآسفي بتاريخ 13 يونيو 2016، يذكره فيها بأن الأعضاء، الذين لم يقدموا استقالاتهم، لا يمكن تجريدهم من عضويتهم، قبل أن يناقض نفسه، ويقيل جميع أعضاء المجلس في غياب أي حكم قضائي بالعزل، أو حل المجلس، أو الإلغاء الكلي لنتائج الاقتراع.