"الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى تمديد مهلة منع "الميكا"

تقدم فريق “الاتحاد الاشتراكي”، بمقترح قانون يدعو إلى تمديد مهلة منع “الميكا”، إلى غاية فاتح يوليوز 2021.
المقترح، الذي يأتي بالتزامن مع الجدل الذي يرافق اقتراب دخول القانون رقم 15.77 المتعلق بمنع صنع واستيراد وتصدير وتسويق وبيع الأكياس البلاستيكية، حيز التنفيذ، طلب تمديد مدة سريان منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك أو استيرادها أو تصديرها إلى غاية فاتح يوليوز 2021، في الوقت الذي ينص القانون الجديد على سريان هذا المنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016.
ويؤكد الاشتراكيون في مقترح القنون، على ضرورة “وضع فترة انتقالية متوسطة الأمد بغية تفادي الآثار السلبية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي ستترتب لا محالة عن التنفيذ الفوري للقانون رقم 77.15 “، لكون ذلك “سيؤدي إلى إغلاق المصانع والتي قد تكون ذمتها المالية مثقلة بالديون اتجاه الأبناك وباقي المتعاملين معها، كما من شأن ذلك أن يترتب عنه تسريح العمال وتشريد أزيد من 50 ألف عائلة”، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمقترح.
وبذلك، طالب أصحاب المقترح بإدراج مقتضى يحدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات “يتم خلالها أجرأة المنع المذكور دون أن يترتب عنه أي آثار سلبية تمس بالاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي بالبلاد”.