بادر المجلس البلدي لبيوكرى قبل ايام في جلسة عمومية الى الاعلان عن الاعتمادات المالية الممنوحة للجمعيات والمؤسسات التابعة لتراب البلدية وذلك برسم السنة المالية 2016 والبالغ قدرها 1750000 درهما موزعة على جمعيات رياضية وثقافية واجتماعية ،وتعتبر الجمعيات الرياضية والاجتماعية أكبر مستفيد منها . خطوة ايجابية : ويعد اتضاح الجمعيات المستفيدة والمبالغ الممنوحة لكل واحدة منها خطوة ايجابية خصوصا وانها كشفت للراي العام المحلي نوعية وطبيعة هذه الجمعيات ومجالات عملها ،الشيء الذي لم يكن معهودا من قبل حيث كان هذا الملف يدبر في الخفاء وغالبا ما يقع فيه التلاعب والاغتناء غير المشروع .وعلى اثرهذه الخطوة يمكن رصد الملاحظات الايجابية الاتية : 1- اتسامها بقدر من الشفافية والوضوح وذلك بتمكين الرأي العام والمجتمع المدني من متابعة فصول توزيع هذا الدعم وتمكينه من معرفة المستفيدين منه. 2- هذه الخطوة هي اعتراف ضمني من المجلس وادراك منه باهمية المجتمع المدني وادواره في الاسهام في برامج التنمية المحلية من جهة ،وفي تمتين علاقات المجلس بالمواطنين من خلال الجمعيات التي تمثلهم وضمان الصلة بهم من جهة اخرى. 3- وغير خاف ان المجلس بهذه المبادرة سعى الى الاستجابة لكافة طلبات الدعم المتوصل بها في مسعى منه لترضية الجميع بدون اقصاء ولا تمييز. مؤاخذات ومواقف: لكن بالرغم مما بدا ايجابيا في هذه البادرة فقد اثير حولها الكثير من الجدل والانتقاد عبرت عنها مصادر عديدة من داخل المجلس وخارجه منها: 1-ان معايير الاستفادة ام تكن واضحة بما يضمن التوازن والموضوعية حيث لم يراع حجم الجمعيات و لاموقعها الاشعاعي على الواجهة الثقافية والتربوية والتنموية . 3-مصادر من المعارضة رأت أن هذا التوزيع لا يخلو من خلفيات سياسوية هدفها ضمان قاعدة جمعوية مؤيدة لخط سياسي معين مؤيد للاغلبية المسيرة . 4- ذات المصادر اكدت أن المجلس استغل غياب جزء من المعارضة المقاطعة للدورة بسبب تزامنها مع موعد تنظيم الامتحان الجهوي الموحد لتمرير عدة مشاريع منها التي تتعلق بالمصادقة على دعم الممنوح للجمعيات الذي نحن بصدد الحديث عنه . 5- وتباينت مواقف الجمعيات ازاء الحصص المخصصة لها حيث عبر بعضها عن ارتياحها للزيادات الطفيفة التي نالتها بالرغم من كونها لم تكن كافية .وتساءلت جمعيات اخرى عن المعايير التي تم اعتمادها معتبرة ان التوزيع لم يكن عادلا بحيث سوى بين المجد منها والكسول والغائب عن الساحة باطلاق . ما هو المطلوب؟ لا تخلو اية بادرة بشرية من ايجابيات كما لا تسلم من الانتقادات والملاحظات فهذه صبغة البشروتلك مميزات جهوده التي لاتخلو دوما من نقائص وعيوب مهما بدا لصاحبها الكمال الحسن ،واللبيب الكيس من لاينظر بعين واحدة ف : "عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي لك المساوئا "كما قال شاعر. ومن هذه الافكار : 1-ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ديمقراطية حقيقية سواء بين الاغلبية والمعارضة من جهة ، بتجاوز الحساسيات والحسابات الضيقة التي تتعطل بها مصالح المواطنين وذلك بوضع مصلحة المواطن فوق اي اعتبار ،والمجلس لاشك مسؤول على ارساء هذه الثقافة امام الله وامام القانون أو بين المنتخبين وباقي وكونات المجتمع المدني من جهة اخرى . كما ينبغي ان تقوم هذه المقاربة على التواصل والاستماع والتأطيروالمحاسبة بناء على مخطط تنموي متعدد الابعاد والمداخل تكون فية الجمعيات الفاعلة في موقع المبادرة بناء على برنامج تعاقدي واضح المعالم والاهداف بينها وبين المجالس المنتخبة. 2- ربط الاستفادة من المنح بمدى انجاز البرامج المتعاقد عليها مع السعي نحو اعتماد ربطها بالمحاسبة ،وارساء مبادئ الحكامة في تدبير المالية العمومية والقطع مع منطق الولاءات والامتيازات العائلية والحزبية ومع اقتصاد الريع الذي يعتبر البعض ان العمل الجمعوي احد مداخله للاسف الشديد. 3-على المؤسسات والجمعيات تطوير امكاناتها وقدراتها الترافعية والتأطيرية حتى تتمكن من حق ممارسة ادوارها وحقوقها الدستورية في رسم السياسة المحلية والاسهام في تدبير الشان المحلي،ولن يتم ذلك من دون تاسيس شبكات واتحادات بين الجمعيات المحلية. 4-ان يستشعر الجميع – مسؤولين وجمعيات –المسؤولية تجاه المال العام سواء في طرق تحصيله او في مجالات انفاقه حتى لايدخلوا في عموم المبذرين الذين يفرقون المال في غير وجهه الصحيح ووضع المال في ايدي من لايحسن التصرف فيه .وان يتذكر كل امرئ منهم انه سيسأل عن هذا المال من اين اكتسبه وفيما انفقه ،قال صلى الله عليه وسلم :"لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع:عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه ،وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما أنفقه". والله المستعان والهادي الى الحق والصواب